٣٢٦
الباب الثاني – الأحكام
وذكر أبو حيان أن لام الجحود في نحو قوله تعالى: ﴿وما كانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [آل عمران : ۱۷۹/۳) حرف جر عند البصريين، والفعل بعدهـا منصوب بـ ((أن) مضمرة وجوبا عندهم، والمصدر المؤول من (أن) وما بعدهـا محـرور بهذه اللام وخبر (كان محذوف واللام مقوية لطلب ذلك المحذوف. والتقدير : ما كان الله مريداً ليذر المؤمنين وأنها عند الكوفيين حـرف نـاصب
بنفسه، نصب الفعل، وزيد معه لمجرد توكيد النفي، وخبر «كان» الجملة(۱). وهو يظاهر البصريين، ويؤكد أن هذه اللام في مذهبهم، صارت كالعوض من ((أن)) المضمرة، ولذلك لا يجوز حذفها، كما لا يجوز الجمع بينها وبين ((أن)) ظاهرة، أو المعاقبة بينهما(۲). وهو دفع بذلك مذهب الفراء في تفسير قوله تعالى: وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى [يونس: ۳۷/۱۰)، الذي جعل «أن المصدرية المضمرة بعد لام الجحود، وقد ظهرت بعد حذف اللام، لأن ((أن))
هذه
هي
واللام عنده يتعاقبان (۳). واشترط لصحة مذهبه قيام دليل عليه (٤).
وقد وقف المفسرون على هذه اللام في مواضع متعددة من النصوص(٥)، واتضح أنها تسبق دائماً بفعل ناقص منفي بـ ((ما)» أو «لم»، وأنها تدخل على الفعل المضارع. إلا أن القرطبي أجاز أن تتقدم، فتنقل من الفعل إلى اســم «كان»، وذلك في نحو قوله تعالى: ﴿وَما كانَ لِنَبِي أَنْ يَغُلَّ [آل عمران: ١٦١/٣]. أي: وما كان نبي ليغل(٦).
وأوجب الفراء أن يكون للام التعليل متعلق فإذا سبقت بواو فلا بد من تقدير فعل محذوف بعدها تتعلق بـه قال: والعرب تدخلها في كلامها على إضمار فعل بعدها، ولا تكون شرطاً للفعل الذي قبلها وفيهـا الـواو. ألا ترى
(١) البحر ١٢٦/٣. وينظر: ٤٢٦/١-٤٢٧ .
(۲) البحر ۳۷۳/۳
(٣) الفراء ٤٦٤/١ . (٤) البحر ٤٥٧/٥
(0)
ينظر: الكشاف ٤٤٥/١٢ و ٥٧٦ و ٢١٧/٢ و ٣٢٢ و ٥٦٥ و ٥٧٧ والرازي ٧٩/١١.
(٦) القرطبي ٤٥٥/٤.
ص ٣٢٦