الفصل الثاني - أحكام الأدوات العاملة
۳۱۷
على ذلك أيضاً جواز زيادتها مع «لا» تشبيهاً لهـا بـ «ليس)، في نحـو قـول
الأخطل :
مَنْ شَارِبٌ مُرْبِحٌ بِالكَأْس نادَمَنِي لا بِالحَصُورِ وَلَا فِيها بِسَوارِ؟
ونقل الطبرسي عن ابن جني جواز زيادتها في اسم (ليس) قياساً على زيادتها في فاعل «كفى» (۲) ، وذلك في قراءة ابن مسعود: (لَيْسَ الْبِرَّ بِأَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ) [البقرة: ۱۷۷/۲] ، وظن أبو حيان ومن قبله الزمخشري(۳) ، أن (البر) في هذه القراءة مرفوعة، فحملاها على الزيادة في الخبر . كما تابع أبو حيان مذهب ابن جني في جواز زيادتها في الاسم قياساً على الخبر، بشرط أن يكون كـل منهما مؤلفاً من ((أن)) المصدرية وصلتها. وجعل من الزيادة في (4) الاسم قـول محمود الوراق(٥):
(٤)
أَلَيْسَ عَجِيــا بــــأَنَّ الفَ الفتـــــى يُصابُ بِبَعْضِ الَّذِي فِي يَدَيْهِ؟ على أن للرازي مذهباً خاصاً في تفسير زيادة الباء في الخبر المنفي بـ «ما» وليس»، فهو يحمل هاتين الأداتين على الأفعال التي يجوز أن تدخل في مفاعيلها الباء، وقد سماها بالأفعال التى لا تكون في غاية الظهور ولا في غاية الخفاء. يقول: «الباء تدخل في المفعول به حيث لا يكون تعلق الفعل به ظاهراً، ولا يجوز إدخالها فيه حيث يكون في غاية الظهور، ويجوز الإدخال والترك حيث لا يكون في غاية الظهور ولا في غاية الخفاء فلا يقال ضربت بزید، لظهور تعلق الفعل بزيد ولا يقال خرجت وذهبت زيداً بدل قولنا: خرجت وذهبت بزيد، لخفاء تعلق الفعل بزيد فيهما... فكذلك خبر «ما»، لما كان مشبهاً
(١) الفراء ٤٣/٢ .
(۲) المجمع ۹۱/۲. (۳) الكشاف ۳۱۸/۱.
(٤) البحر ٣/٢.
(٥) البيان والتبيين ۱۹۷/۳.
ص ٣١٧