٣٠٦
الباب الثاني - الأحكام
ورأى الأخفش أنها حذفت من مفاعيل: ظَفِرَ ولَعِبَ ووَصَّى وتَرَبَّصُ، في قولهم: الغُلامُ يَلْعَبُ الكِعاب ، ووَصَّيْتُهُ خيراً، وتربَّصتُ زيداً، وفي قول الشاعر: كَأَنِّي إِذْ أَسْعى، لأظْفَرَ طائِراً مَعَ النَّجْمِ في حَرِّ السَّمَاءِ يَصُوبُ
وذلك على تقدير الغلام يلعب بالكعاب ووصيته بخير، وتربصت بزيد ولأظفر بطائر )
لله
وقرر القرطبي والفيروزآبادي مثل ذلك مع مفاعيل: ضَرَّ وذاق ووَفَّى، في قوله تعالى: ﴿وَلَنْ يَضُرُّوا اللهَ شَيْما (آل عمران: ۱۷۷/۳] وفَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تكنزُونَ ﴾ [التوبة: ٣٥/٩) وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَت [النحل: ١١١/١٦]. وأولا المعنى على: لن يضروا الله بشيء، وذوقوا بما كنتم تكنزون، وتوفى كل نفس
بما عملت (۲)
وأضاف أبو حيان أن الباء حذفت من مفعولي : ظَلِّلَ وَتَطوَّع في قوله تعالى : وَظَلَّلْنا عَلَيْكُمُ الْغَمامَ ﴾ [البقرة: ٥٧/٢] وفَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ ﴾ [البقرة: أن ١٨٤/٢]. وجعل التقدير: وظللنا عليكم بالغمام ومن تطوع بخير. وبين تطوع» فعل لازم لا يتعدى بنفسه، وأن ((خيرا منصوب على إسقاط الباء(۳). لقد وقف معظم المفسرين عند مسألة حذف الباء، ولكنهم لم يفصلوا القول في مواطنها ولم يؤيدوها بالتحليلات الكافية، التي توضح أصولهم في الحذف والتعدية ونتائج الحذف ما خلا بعض الإشارات التي تفيد أن حذف الباء يؤدي إلى انتصاب المفعول على أنه أثر من آثار حذفها وهذا خلاف ما ذهـب إليه الزمخشري من إعادة حق النصب إلى الفعل وواضح أن أغلب المفاعيل التي حذفت منها الباء كانت (((ما)) المصدرية أو الموصولة، وهما أداتان منتهيتان بألف لا يتبين أثر الباء الجارة فيهما، مما يشجعنا على جعل حذفها فيهما مطرداً،
(١) الأخفش ٢٠٦ و ٦٥٥ و ٦٩٧ و ٥١٣. (٢) القرطبي ٢٨٦/٤ والتنوير ١٢٢ و ١٧٤. (۳) البحر ۲۱۳/۱ و ۳۸/۲.
ص ٣٠٦