الأدوات النحوية في كتب التفسير — الصفحة ٣٠٢

۳۰۲ الباب الثاني – الأحكام أولاً: أن يكون الاسم معطوفاً على اسم مجرور بها، من دون أن يُفصل بينهما بفاصل، نحو: مررتُ بزيدٍ وعمرو . فإذا فصل بينهما، امتنع الحذف. قال: ولم يجز أن تقول في الخفض أمرت لك بألف ولأخيك ألفين، وأنت تريد بألفين»(۱). ثانياً: أن يكثر استخدامها مع الاسم المجرور. يقول القائل للرجل: كيف أصبحت؟ فيقول: خير. يريد: بخير. فلما كثرت في الكلام حذفت (۲) ثالثاً: أن يكون فعلها المذكور على نية التكرار، وذلك في مثل حال جر ((سعيد)) الممكنة من قول الشاعر (۳): أتيتَ بِعَبْدِ اللهِ في القِد مُوثَقاً فَهَلاً سَعِيداً ذا الخيانة وَالغَدْرِ والتقدير : فهلا أتيت بسعيد (E) وأضاف الزمخشري جواز ذلك في القسم، تقول: الله لأفعلن تريد بالله لأفعلن (٥) . وخالف الطبري الفراء منكراً أن تكون ((مَنْ) في نحو قوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ ﴾ [الأنعام: ۱۱٧/٦] في موضع جر، على نية الباء، لأنه لا يعرف عن العرب جر الاسم بحرف محذوف (1) . وأجاز الفراء نصب الاسم بعد حذف الباء في الحالة الثالثة السابقة، وفي حال حذف الفعل المتعدي بها قال: «كذلك تفعل بالفعل إذا اكتسب الباء، ثم أضمرا جميعاً كقولك أخاك وأنت تريد امرر بأخيك) (۳). (۱) الفراء ١٩٦/١-١٩٧. (٢) الفراء ٤١٣/٢ . (۳) القد: السَّيرُ من الجلد. (٤) الفراء ١٩٦/١. (٥) الكشاف ٢٥/١. (٦) الطبري ١٠/٨. (٧) الفراء ١٩٦/١.
ص ٣٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.