الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة
٢٨٥
خبر. وذكر أن الكوفيين أجازوا زيادتها مع تأثير العامل فيها وعملها في نحو قوله تعالى : إذا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يراهام ﴾ [النور: ٤٠/٢٤]. ثم قال: «فأحرى أن يدعى زيادتها وهي ليست عاملة ولا معمولة (۱).
إن العلة في زيادة هذين الفعلين بل ،الحرفين تكمن في انقطاع العلاقة بين كل واحد منهما وبين التركيب في حالة تمامهما بالاسم والخبر، وتحول هذه العلاقة إلى صلة جزئية تقوم بين لفظ ((كان) أو (كاد» ومـا يدل عليه في السياق. وفي هذا دلالة على أنهما في التمام يحملان دلالتين: الأولى من لفظ الفعل، والثانية من الخبر. أما جانب العمل وعدمه، فمـرد الخلاف فيه إلى الأصول النحوية التي يتوخى فيها التئام القاعدة والمعنى الذي تؤديه، ولذلك ألح معظم المفسرين والنحاة على ضرورة الإهمال في حال الزيادة. وإذا كانت هذه المشكلة ظاهرة في ((كان) لبروز أثرها ، فإنها في كاد) مسألة قياسية تحمل على «كان» لأن أثرها لا يظهر فيما بعدها من الفعل المضارع. ويبدو لنا أن الذين قالوا بزيادة ((كان)) مع ظهور عملها قد تعسفوا التوجيه وحملوا النص القرآني ما لا يحتمله، ولا سيما أنهم لم يؤيدوه بنظيره من كلام العرب.
۹ - متى
وذكر الطبري أن هذا الاسم يسأل به عن الوقت، في نحو قوله تعالى: مَتَى هَذَا الْوَعْدُ؟ ﴾ [الأنبياء : ۳۸/۲۱]. وهو في موضع نصب على الظرف، لأنـــه وقت(٢) . وبين أبو حيان أنه يأتي بعده الاسم مرفوعاً بالابتداء، والفعل المضارع
(†)
والماضي (۳).
(۱) البحر ١٠٩/٥.
(۲) الطبري ٢/١٧.
(٣) البحر ٤١٩/٤.
ص ٢٨٥