الأدوات النحوية في كتب التفسير — الصفحة ٢٧٢

۲۷۲ الباب الثاني - الأحكام [الفجر: ١/٨٩-٥]. فبين القرطبي أن القسم على ذلك يجوز أن يقع عليها (۱). وخالفهما أبو حيان وأبقى القسم بلا مقسم عليه، وجعل هل) لمعنى التقرير (۲)؟ على عظم هذه الأقسام أي هل فيها مقنع في القسم لذي عقل فيزدجر ومنع الزجاج الجمع بينها وبين همزة الاستفهام لإغنائها عن الهمزة (۳) . وأجازه أبو حيان في قول زيد الخيل): سائِل فَوارِسَ يَرْبُوع بِشِدَّتِنا أَهَلْ رَأَوْنَا بِوَادِي القَفْرِ ذِي الأَكَمِ؟ وعلل بذلك جواز مجيئها بعد ((أم)) المنقطعة التي بمعنى «بل» والهمزة في نحو قوله تعالى: ﴿هَلْ يَسْتَوِي الأَعْمَى وَالْبَصِيرُ؟ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ؟ [الرعد: ١٦/١٣]. قال: وإذا جامعتها مع التصريح بها فلأن تجامعها مع ((أم» المتضمنة لها أولى . و هـل بعـد ((أم» المنقطعة يجوز أن يؤتى بها لشبهها بالأدوات الاسمية، التي للاستفهام في عدم الأصالة، كقوله تعالى: أَمْ مَـنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالأَبْصار؟ [يونس: ۳۱/۱۰). ويجوز ألا يؤتى بهـا بعـد ((أم)) المنقطعة، لأن ((أم)) تتضمنها (٥) ۱۲ - يا وذكروا لها بعض الخصائص والأحكام، واختلفوا في طبيعتها، فزعم بعضهم أنها اسم فعل مضارع بمعنى: «أنادي» (۱) . وبين الرازي أن الجمهور على حرفيتها، ولكنهم يختلفون في تقدير معناها، إذ يجعلها بعضهم في تقدير «أنادي»، ويستدل لذلك بوقوع الإمالة فيها لأن الإمالة لا تكون إلا في الاسم أو (١) القرطبي ٤٣/٢٠ . (۲) البحر ٤٦٨/٨ - ٤٦٩ . (٣) الزجاج ١٥٨/١. (٤) تقدم في الصفحة ٦١ من. هذا الكتاب. (٥) البحر ٣٧٩/٥. (٦) البحر ٩٢/١-٩٣.
ص ٢٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.