٢٥٨
الباب الثاني - الأحكام
وذهب الرازي إلى أن وجه النفى هو الأصل في هذه الأداة، ثم استعملت للشرط. وأجاز أن تكون هي المحذوفة في جواب القسم من قوله تعالى: تَاللهِ
تفتأُ تَذكُرُ يُوسُف [يوسف: ٨٥/١٢]. والتقدير: ما تفتأ تذكر يوسف(١).
ونقل القرطبي عن أبي حاتم أنه أجاز أن تبدل ((إن)) النافية من «ما» في قوله تعالى: ﴿وَالنَّحْمِ إِذا هَوَى ، ما ضَلَّ صاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى ، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ﴾ [النجم: ١/٥٣-٤]، وأن أبا بكر الأنباري غلطـــه، لأنه لا يقال: والله ما قمت إن أنا إلا قاعد (٢) . وقد حملوا على ((مـا)) النافية عدداً من النصوص، إلا أنهم أجازوا، إلى جانب هذا الوجه في معظمها أوجهاً
أخرى (3) .
(۲)
أما المصدرية، فهي التي تؤول مع ما بعدها من الفعل بمصدر، يراد به الحدث المطلق. قال الفراء وقد تكون (ما)) في معنى مصدر ، كقوله تعالى: ﴿وَالسَّماء وما بناها الله الشمس: ١٥/٩١ وَنَفْسٍ وَما سَوّاها [الشمس: ٧/٩١] كأنـه قـال: والسماء وبنائها ونفس وتسويتها(4). وذكر أنه قد يجمع بينها وبين «أن الثقيلـة لاختلاف اللفظ () في قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَحَقِّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ ﴾ [الذاريات:
.[٢٣/٥١
وذهب الأخفش إلى أنها اسم للمصدر ( ) . وذكر الطبرسي أنهـا حـرف لا يحتاج إلى ضمير عائد(). وبين أبو حيان أن صلتها جملة فعليـة مصدرة بفعل ماض متصرف أو مضارع، وشذ وصلها بالفعل الجامد «ليس» في قول الشاعر:
(۱) الرازي ١٩٦/١٨ و ٨٥/٢٦. (٢) القرطبي ٨٥/١٧.
(٣) ينظر: الفراء ١٠٤/٣-۱۰٥ والطبري ٤٥٢/١ و ۱٥۰/۲۲ والكشاف ٣٧٣/٢ و ١٨٢/٤.
(٤) الفراء ٢٦٣/٣-٢٦٤ .
(٥) الفراء ٨٤/٣. (٦) الأخفش ١٩٦.
(۷) المجمع ٩٣/٥.
ص ٢٥٨