٢٥٢
۹- مَنْ:
الباب الثاني - الأحكام
وهي اسم متعدد الوجوه، تقع موصولة، واستفهامية، ونكرة موصوفة، وزائدة. وقد ذكر المفسرون لها جملة من الخصائص والأحكام، يتعلق معظمها بعودة الضمائر عليها وبحذفها وصلتها بالتركيب وهي تقع شرطية أيضاً، ولكن موضع هذا الاستخدام الأدوات العاملة.
ففى الموصولة بين الفراء أنها لفظ مفرد مذكر يقع للمفرد، ويجوز أن يعود الضمير على معناها، فتكون للمثنى كقول الفرزدق )
،
تعش، فإن والقتني لا تَخُونُنِي نَكُنْ مِثلَ مَنْ، يَا ذِلْبُ، يَصْطَحِبان وللجمع، كقراءة ابن مسعود: (وَمِنْكُمْ مَنْ يَكُونُ شُيُوخاً) [النحل: ٧٠/١٦].
ولكن الأجود أن يطابق الضمير العائد لفظها في الجنس والعدد (٢).
وأضاف أبو عبيدة أنها تقع على المؤنث (۳). وبين أبو حيان أن العـود علـى اللفظ فيها أكثر من العود على المعنى وأجاز الوجهين في النص الواحد، حيث يعود الضمير على لفظها ثم يعود على معناها كقوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ: آمنا باللهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ الله [البقرة: ٨/٢]، أو يعـود علـى معناها ثم على لفظها كقولك: من الناس من يقولون ويتكلم. إلا أنه أثر الحالة الأولى، وخطأ ابن عطية الذي منع الثانية بحجة أن الواحد قبل الجمع في الرتبة (٤).
وذكر الفراء أن الاسم المعرفة يجوز أن يقع بدلاً منها، ولا يجوز أن يقع صفة، لأنها قد تكون غير معرفة ومنع أن تقع هي صفة للمعرفة فلم يجز مثل: مررت
بأخيك مَنْ قامَ ) .
(۱) دیوانه ۸۷۰
(۲) الفراء ۱۱۱/۲ و ٣٩٥.
(٣) المجاز ٤١/٢.
(٤) البحر ٥٤/١ و ١٦١/٥.
(٥) الفراء ٤٢٧/١-٤٢٨.
ص ٢٥٢