٢٤٨
الباب الثاني – الأحكام
الشعر، وردَّ بما ذكر قول الزمخشري بزيادة (( لا الثانية من قوله تعالى: ﴿إنهـا بَقَرَةٌ لا ذُلُولٌ تُثِيرُ الأَرْضَ وَلا تَسْقِي الْحَرْثَ ﴾ (البقرة: ۷۱/۲]. وبين أنها واجبة الذكر، لأن النفي مستفاد منها، كما استفيد من ( لا) في الصفة الأولى « ذلول» تماماً (1) .
: (۲)
وعرض المفسرون لزيادة ، لا، وتتبعوا مواضعها وذكروا فيها بعض القيود وكان بينهم في ذلك بعض الخلاف فقد أجاز الفراء زيادتها في كل كلام سبق بنفي ظاهر أو مقدر، وجعل من الأول قول جرير ما كانَ يَرْضى رَسُولُ اللهِ دِينَهُمُ وَالطَّيِّبَانِ: أَبُو بَكْرٍ، وَلا عُمَرُ ومن الثاني، قوله تعالى: وقال : ما مَنَعَكَ أَلا تَسْجُدَ؟ [الأعراف: ۱۲/۷] وَحَرامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لا يَرْجِعُونَ ﴾ [الأنبياء: ٩٥/٢١] وقراءة ابن مسعود: (كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللهِ وَلا ذِمة؟) (التوبة: ٧/٩)، لأن في «منع» معنى النفي وفي الحرام معنى النفي والمنع وفي كيف) معنى النفي. والتقدير : ما منعك أن تسجد؟ وحرام عليهم أن يرجعوا، وليس للمشركين عهد عند الله وذمة(٣).
.
وذهب أبو عبيدة إلى جواز زيادتها في الكلام الموجب، كقول العجاج(4):
في بشر لا حُورٍ سَرى وَمَا شَعَرْ
وبعد أن في نحو قول الأحوص(٥):
وَيَلْحَيْنَي في اللهو أَلا أُحِبَّهُ وَلِلّهـوداع دائِبٌ غَيْرُ غافِلِ
(1) البحر .٢٥٥/١ . وينظر: الكشاف ١٥١/١.
(۲) شرح دیوانه ٢٦٣.
(۳) الفراء ۸/۱ و ۹۰ و ٣٥٠ و ٣٧٤ و ٤٢٣ و ۳۷/۳ و ۱۳۸ و ١٤٧.
(٤) دیوانه ٢٠/١.
(۵) شعره ۱۷۹.
ص ٢٤٨