٢٤٤
الباب الثاني - الأحكام
١٠٢/٢٦]. وأبى أبو حيان أن يكون هذا الوجه قسماً في «لو»، وجعلها في الآية ونحوها أداة استلزام لما كان سيقع لوقوع غيره، أشربت معنى التمني، واستدل لمذهبه بقول مهلهل بن ربيعة (1):
فَلَوْ نُبش المقابرُ عَن كُليب فتخبر بالدنائب أيُّ زِيرِ بيومِ الشَّعَثَمَينِ لَقَرَّ عَيناً وكيف لِقاءُ مَنْ تَحتَ القُبُورِ؟
إذ وقعت اللام في جوابها في البيت الثاني بعد وقوع الفاء في جوابها في الأول (۳). وأوضح أبو حيان أن «لو» هذه التي تجاب بالفاء موضع لا يجزم فعل الجواب فيه إذا سقطت الفاء، ويجب أن يستثنى من جواز الجزم إلى جانب جواب النفي. والسبب في ذلك يرجع إلى أن إشرابهما معنى التمني ليـس أصلها، وأن ذلك للحمل على حرف التمني ليت)). والجزم في جواب « ليت» بعد حذف الفاء إنما هو لتضمنها معنى الشرط، أو لدلالتها على كونه محذوفاً
بعدها، فصارت (لو) فرع فرع، فضعف الجزم في جوابها بعد الحذف(۳). وذكر أبو حيان أن «لو» قد تكون بمعنى (( إن )) لاستقصاء الأحوال التي يقع فيها الفعل ، وللدلالة على المراد وجوده في كل حال، حتى في الحال التي لا تناسب الفعل، كقولك: رُدُّوا السائل، ولو بشق تمرة (4). وقال في موضع آخر: لو تأتي منبهة على أن ما قبلها جاء على سبيل الاستقصاء، وما بعدهـا جـاء تنصيصاً على الحالة التي يظن أنها لا تندرج فيما قبلها (٥) . وجعل منها قوله تعالى: ﴿ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الأَرْضِ ذَهَباً وَلَوِ افْتَدَى بِهِ ﴾ [آل عمران:
.[۹۱/۳
(١) الأصمعيات ١٥٤ . والذنائب والشعثمان: اسما موضوعين.
(٢) البحر ٣٧٤/١.
(٣) البحر ٣٧٤/١.
(٤) البحر: ٤٨١/١ و ٢٩٩/٣.
(5) البحر : ٥۲۱/۲ . وينظر : ١٦٥/٢ و ٢٩٩/٣.
ص ٢٤٤