الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة
۲۱۱
وأوضح المفسرون أن القسم الواقع على هذه اللام، علـى حـالات مختلفة، فمنه الظاهر وهو أكثر ما وقفنا عنده، ومنه المضمر الذي تدل عليه اللام والنون في الجواب غالباً، كقوله: ﴿وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّنَ ﴾ [النساء: ٧٢/٤]. وذلك على جعل اللام الأولى واقعة في اسم ((إنَّ))، وهو «من»، وتقدير اليمين بعده (۱). وقد ذهب الفراء إلى أن هذا الإضمار مع الأسماء الموصولة كثير في كلام العرب، ويقع أيضاً مع الأسماء النكرات، كقولك أرى رجلاً لَيَفعَلَنَّ ما يريد». ولا يجوز مع الأسماء الأعلام وهو مع النكرات أسهل من الأسماء الموصولة. واللام في النكرات إذا وصلت أسهل دخولاً منها في «من» و «ما» و «الَّذِي»، لأن الوقوف عليهن لا يمكن. والمذهب في الرجل والذي واحد، إذا احتاجا إلى صلة... ولا يجوز ذلك في عبد الله وزيد أن تقول: إنَّ أخاك لَيَقُومَنَّ، لأن الأخ وزيداً لا يحتاجان إلى صلة، ولا تصلح اللام أن تدخل في خبرها وهو متأخر، لأن اليمين إذا وقعت بين الاسم والخبر بطل جوابها، كما تقول زيد والله يكرمك ولا تقول زيد ،والله ليكرمك (٢).
ومن القسم ما يشتجر والشرط، وتدل عليه اللام الموطئة غالباً، التي تدخل على أداة الشرط، لتشعر بأن الجواب للقسم لا للشرط وجواب القسم الذي لا يصلح لجواب الشرط، كقوله تعالى: لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ ﴾ [الحشر: ١٢/٥٩]. وقد سماها بعضهم الموطئة، وآخرون المؤذنة (٣) .
وذهب الفراء إلى أن أصل هذه اللام هو لام الجواب التي تقع في آخر الكلام، ولما صارت في أوله أصبحت كالقسم، فلقيت بما يلقـى بـه القسم (٤). ويبدو أن هذا المذهب هو الذي دفع بعض البصريين، كمـا يذكر الطبري، إلى
(۱) الفراء ٢٩/٢.
(۲) الفراء ٢٧٥/١-٢٧٦.
(٣) الفراء ٦٦/١. وينظر: الأخفش ۷۰۷ والطبري ١٥٠/٤ والزجاج ٣٥٨/٢ والكشاف ٣٧٩/١
٩٤/٢
و ٤٣٢ و ٦٩١ و ٤٨٥/٣ والمجمع ۲٤١/٣ و ۸۳/۱۷ والبيضاوي ٣٥ و ٢٣٥
والنسفي ١٢٢/٤ والبحر ٣٦٩/١. (٤) الفراء ٦٦/١ .
ص ٢١١