٢٠٦
الباب الثاني – الأحكام
نافية في قوله: ﴿وَما وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ الأعراف: ۱۰۲/۷] مرة أخرى. قال: «ومجازه: إن وجدنا أكثرهم إلا فاسقين»(۱) وتابع الزمخشري الأخفش فجعلها فارقة مع الاسم والفعل، ونص في غـيـر موضع على ضرورتها ولزومها في خبر (إن)) العاملة، وخبر المبتدأ إن كانت مهملة وأوجبها أيضاً في أخبار الأفعال الناسخة ومفاعيلها الثانية قياساً على الخبر، وحمل على ذلك عدداً من النصوص. نذكر منها (٢) قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُلُّ منها(٢) ذَلِكَ لَمّا مَتَاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا (الزخرف: ٣٥/٤٣) وَإِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ الله
[الشعراء : ١٨٦/٢٦].
كذلك
وبين أبو حيان أن في هذه اللام ،خلافاً، وأن الجمهور يرى أنها هي نفسها لام الابتداء، وأن الفارسى يجعلها لاماً ،أخرى اجتلبت لهذا الفرق، والفراء يجعلها بمعنى ((إلا) في كل حال و ((إن) نافية والكسائي وقطرب يجعلانها الجملة الاسمية، وزائدة و (إن) بمعنـى قـد مـع الجملة الفعلية(۳). مع وقد أجاز أبو حيان حذفها مع الاسم والفعل لدلالة الكلام عليها في قوله عليه الصلاة والسلام (٤) : «إنْ كانَ رَسُولُ اللهِ يُحِبُّ العَسَلَ»، وقول الطرماح (٥): وَنَحنُ أُباةُ الصَّيمِ مِنْ آلِ مالِك وإن مالك كانت كرام والتقدير : ليُحبُّ العَسَلَ، وكانت لكـرام المعادن (٦) . وواضح أن ما نسبه أبو حيان إلى الفراء لا يوافق ما وجدناه في كتابه، فالفراء يجعل اللام نظيراً للام الابتداء التي تقع في خبر المشددة، وذلك بتسميتها في الموضعين بلام الجواب. أن أبا عبيدة يريد هذه اللام نفسها التي سماها الزائدة، لأن حكم الفارقة
ويبدو
(۱) المجاز ۲۲۳/۱.
(۲) الكشاف ۳۳۳/۳. وينظر :٢٤٩/٤ : وهذا الكتاب ص ٤٠٢ - ٤٠٣.
(۳) البحر ٩٨/٢ و ٢٥٧/٤.
(٤) صحيح البخاري ١٠٠/٧. (كتاب الأطعمة).
(٥) دیوانه ٥١٢.
(٦) البحر ١٦/٧-١٧.
المَعادِنِ
ص ٢٠٦