۲۰۲
الباب الثاني - الأحكام
لأن كلمة إنَّ للتأكيد، واللام للتأكيد، فلو قلنا: إن لزيداً قائمٌ لكنا قد أدخلنا حرف التأكيد على حرف التأكيد، وذلك ممتنع. فلما تعذر إدخالها على المبتدأ لا جرم أدخلناها على الخبر لهذه الضرورة» (۱) . وذكر أبو حيان أنه يجوز في هذه الحال أن يتقدم ما في حيزها عليها (٢).
وأشار الفراء إلى أن بعض العرب يعجلون بذكر هذه اللام، فيدخلونها على معمول خبر (إن) المتقدم، ثم يعيدون ذكرها في موضعها من الخبر، كقول أبي الجراح: إنِّي لَبحَمدِ اللهِ لَصالح وقولهم : إنَّ زيداً لإليكَ لَمُحسِن (۳). وحمل الطبري على هذا الوجه قراءة أبي عمرو السابقة جاعلاً «مــا)) زائـدة، ولام ليوفينهم واقعة في جواب ((إنّ))، ولم يعبأ بنون التوكيد في الفعل). وذكر أبو عبيدة أنها تدخل على ضمير الفصل(٥)، في نحو قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ الدّارَ الآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوانُ الله (العنكبوت: ٦٤/٢٩]. وقد وافقه الزمخشري، وعلـل ذلـك بقوله: «إذا جاز دخولها على الخبر كان دخولها على الفعل أجوز، لأنه أقرب إلى المبتدأ منه وأصلها أن تدخل على المبتدأ (٦) .
وأجاز الفراء دخولها على اسم (إنّ))، إذا تقدم عليه الظرف أو الجــار والمجرور وكان خبراً لها. تقول : إن فيها لأخاك (). وجعل منه قوله تعالى: وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطن ﴾ [النساء: ٧٢/٤). وذكر الزجاج أنه لا يجوز دخولها عليه وهو بعد (إنّ)، بإجماع النحويين وأهل اللغة، فلا يقال: إنَّ لَزيداً قائم(۸) وسبق أن أشرنا إلى علة هذا المنع عند الرازي.
(۱) الرازي ۷۷/۲۲.
(٢) البحر ٢٤٥/١.
(۳) القراء ٣٠/٢.
(٤) الطبري ١٢٥/١٢.
(٥) المجاز ١١٧/٢. (٦) الكشاف ٣٧٠/١.
(٧) الفراء ٢٧٥/١.
(۸) الزجاج ٤٤٣/١. وينظر من دخولها على اسم ((إنَّ)) : المجاز ۲۲٥/١ والأخفش ٢٨٤ والطبري ٣٦٤/١ والكشاف ٤٥٩/١٢ والرازي ۱۳٨/٢٧
ص ٢٠٢