۱۹۰
الباب الثاني – الأحكام
واشترط الأخفش في صلة الاسم الموصول الداخلة على خبره أن يكون فعلاً، قياساً على وجوده مع أدوات الشرط، وجعل من ذلك وروده مع «الذين» و(ما) (۱) في قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهارِ سِراً وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِم ﴾ (البقرة: ٢٧٤/٢) وَما أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ ( فَبإذن اللهِ ﴾ [آل عمران: ١٦٦/٣] .
(۲)
وذكر أبو حيان أن سيبويه اشترط في هذا الاسم أن يكون موصولاً بظرف أو جار ومجرور، وأنه منع لذلك أن تكون جملة اقطعوا خبراً لـ «السارق) والسارقة، لأن صلتها اسم فاعل غير موصول، وأنه تأول الآية على فيما فرض عليكم حكم السارق والسارقة، ثم استأنف بقوله فاقطعوا جملة ثانية وجعل الفاء رابطة لها بالأولى وموضحة للحكم المبهم (٢). وقد أكد أبو حيان أهمية الشرط والعموم في دلالة الاسم الموصول الذي تقع الفاء في جوابه، ورد لذلك توجيه الحوفي (۳) لقوله تعالى: ﴿الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِي ﴾ [الشعراء: ٧٨/٢٦] ، على وقوع الفاء في خبره ، وذلك لدلالة (الذي» الخاصة وعدم معنى الشرط وإمكان تحديد معنى (خلق) بالنسبة إلى إبراهيم عليه السلام. وجعل الفاء زائدة على مذهب الأخفش (4) .
تضمنه
وأما زيادة الفاء، فوجه جرى إليه الأخفش كثيراً في تفسير النصوص، وتابعه في بعض المواضع جماعة منهم وخالفه آخرون فقد ذهب إلى زيادتها في خبر المبتدأ في قولهم: أخوك فَوُجد، وبل أخوكَ فَجُهد، وفي ((أن)) المكررة المبدل ما بعدها مما قبلها في مثل قوله تعالى: ﴿كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءاً بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [الأنعام:
(۱) الأخفش ٣٨٨ و ٤٢٦ و ٥٤٩. (٢) البحر ٤٧٦/٣.
(۳) هو أبو الحسن علي بن إبراهيم المصري، عالم النحو والتفسير . توفي سنة ٤٣٠ هـ. إنباه الرواة
.۲۲۰-۲۱۹/۲
(٤) البحر ٢٤/٧ و ٧٢/١.
ص ١٩٠