۱۷۰
الباب الثاني – الأحكام يوافق الرياشي والزجاج (۱) ، ثم عاد في مواضع أخر، فأخذ بمذهـب المــبـرد
واستدل له. ولكنه رفض في كل المواضع مذهب الكوفيين في الحرفية (٢) . وجعل الفراء ( إذا ) الفجائية بمنزلة الفعل الماضي من دون أن يسميها، وبين أنها تدخل في الكلام لفائدة، فقال في توجيه قوله: ﴿وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذا لَهُمْ مَكْرٌ ﴾ [يونس: ۲۱/۱۰]: العرب تجعل إذا تكفـي مـن فعلت وفعلوا، وهذا الموضع من ذلك اكتفى بـ ( إذا)) من فعلوا ولو قيل: من بعد ضراء مستهم مكروا، كان صواباً(۳).
(۷)
وتدل عبارات المفسرين عموماً على أن (( إذا)) تقع كثيراً بعد الجملة الفعلية، نحو قولهم: خرجت فإذا أنا بزيد (٤) . وذكر الأخفش أنها تدخل على جملة جواب الشرط، فتكون بمنزلة الفاء الرابطة له () . وأضاف الزمخشري أنهـا قـد تجتمع والفاء فتتعاونان في وصل فعل الشرط بالجواب (٦) . وقد حمل المفسرون على ((إذا)) الفجائية في مختلف هذه المواقع عدة نصوص والعامل في الفجائية عند جمهورهم على مذهب الظرفية، هـو خـبر المبتدأ بعدها، وذلك أن الغالب فيما يليها أن يكون جملة اسمية. فقد ذكر الطبرسي أن «إذا)) في قولهم: خرجت فإذا الناسُ ،وقوف في موضع نصب بـ «وقوف». والتقدير: فبالحضرة الناس وقوف ويجوز أن ينتصب الخبر على الحال فيقال: فإذا الناس وقوفاً، فتكون (( إذا) في موضع رفع خبراً للمبتدأ. وذلك على جواز
(١) البحر ٦٠/١.
(۲) البحر ٢٩٧/٣ و ٣٥٧/٤ و ٢٥٨/٦-٢٥٩. (٣) الفراء ٤٥٩/١.
(4) ينظر : الفراء ٤٥٩/١ والمجمع ١٠٦/١ و ١٣٥/٨.
(٥) الأخفش ٦٥٧. (٦) الكشاف ١٣٥/٣.
(۷) ينظر: الكشاف ٢۸۲/۲ و ٤٧٢/٣ و ٤٧٦ و والرازي ۱۰۰/۱۵ و ١٦٦/١٧ و ٢٢٢/٢٢
والقرطبي ٢٠/١٤ والبحر ٣٥٧/٤ و ٥٠٢/٥.
+
ص ١٧٠