الأدوات النحوية في كتب التفسير — الصفحة ١٦٤

الباب الثاني - الأحكام وجعلها الرازي اسم ظرف مفعولاً لـ ( اذكر المحذوف، فيما جعلها أبو حيان، على مذهب الظرفية معمولة للفعل (قالوا بعدها، وانتقد مذاهب أسلافه وحيرتهم واضطرابهم في توجيه هذا الاستخدام فقال: «والذي تقتضيه العربية نصبه بقوله: قالوا أتجعل أي وقت قول الله للملائكة إني جاعل في الأرض، كما تقول في الكلام إذ جئتني أكرمتك أي وقت مجيئك أكرمتك، وإذ قلت لي كذا قلت لك كذا، فانظر إلى حسن هذا الوجه السهل الواضح وكيف لم يوفق أكثر الناس إلى القول به وارتكبوا في دهياء وخبطوا خبط عشواء فالمفسرون يقرون بمعظم الأوجه التي يرفضها أبو حيان. فـ ( إذ» تقع عندهم ظرفاً، واسماً مضافاً إلى ظرف زمان وحرف تعليل، وحرف مفاجأة. أمـا المفعولية والزيادة فكانا موضع خلاف كبير بينهم، ومخرجين في تفسير النصوص لدى معظمهم على أن عودة أبي حيان عن بعض آرائه في أوجهها، أو اضطراب أحكامه يعد أبرز ما في جهوده، وأمراً يقتضي البحث والبيان، ولا سيما أننا وقفنا له على مثل ذلك فيما سبق. ٢- إذن: وهي تقتضي في استعمالها عندهم جملة فعلية أو اسمية، ويكثر دخولها على المضارع، فتعمل فيه النصب، أو تهمل فيرتفع إلا أن الغالب فيها هو الإهمال، لأن إعمالها لا يكون إلا بشروط. وسندع الحديث في الإعمال إلى مبحث الأدوات الناصبة، ونعرض ها هنا لحالات الإهمال فيها. إن الأصل في إعمال ( إذن أن تتصدر الكلام وتباشر المضارع الذي يدل على المستقبل من غير فاصل بينها وبينه إلا من بعض ما يتسمح العـرب بـه في الفصل بين المتطالبات فهي تهمل عند الفراء ويرتفع المضارع بعدها إذا توسطت بين المبتدأ وخبره كقولك: أنا إذن أضربُكَ، لأن الاسم يطلب الفعل ه، (۱) البحر ١٣٩/١.
ص ١٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.