الأدوات النحوية في كتب التفسير — الصفحة ١٦٠

17. حالا الباب الثاني - الأحكام غير ((قد). وقد وذكر أبو حيان أن الأخفش أجاز وقوع الماضي وافقه وبين أنه المذهب الصحيح السديد، لأن تركها قد كثر في الكلام إلى درجة توجب القياس عليها، وتبعد التقدير والتأويل (۱) . ونقل عن بعض أصحابه أن جواب القسم إذا صدر بماض مثبت متصرف قريب من زمن الحال، وجب إثبات (قد) معه، وإذا لم يكن كذلك امتنعت منه (۲) إن الأدوات المختصة بالأفعال لم تتجاوز في حديثهم ثلاثاً، وذلك على جعل نوني التوكيد أصلين، وإن اختلطت مواقعهما، وذلك مذهب الجمهور، خلافاً لمن يجعل المخففة منحدرة من الثقيلة. وهما لحقتا في مباحثهم الفعل المضارع وأحدثنا فيه معنى التوكيد، ودخلت قد على الماضي والمضارع، وتركت فيهما بعض المعاني. وسنطالعها في حينها، بإذنه تعالى. (١) البحر ٣١٧/٣ و ٣٥٥/٦ و ٨٤/٧ و ٤٩٣. (٢) البحر ٣٢٠/٤. *
ص ١٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.