۱۰۰
الباب الثاني – الأحكام
وخصائص، أُتي على ذكر أغلبها في خضم تفسير النصوص القرآنية وشرح
نظائرها في كلام العرب.
أما الاستثناء، فكان جانباً مطولاً في مباحثهم، فحرصنا على ذكر معظمه، لشدة اتصاله بالأداة، ولكونه السبيل إلى رسم تصور دقيق لهذا الاستخدام، حتى
أوشك الحديث عن (( إلاّ يكون حديثاً عن أسلوب الاستثناء برمته عندهم.
فـ (إلا) تقع في الاستثناء المتصل والمنقطع. والمتصـل مـا كـان مـن جـنـس المستثنى منه، وهو قسمان: مثبت ومنفي. أما الأول فالوجـه فيـه، عـنـد الفـراء، نصب المستثنى، كقوله تعالى: ﴿ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلا قَلِيلاً مِنْهُمْ ﴾ [البقرة: ٢٤٩/٢]. ويجوز الرفع على البدل كإحدى القراءتين (۱): (فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ) (البقرة: ٢٤٩/٢]. ونقل أبو حيان عن بعض النحويين أن البدل في هذا الاستثناء لا يجوز، لأن البدل يحل محل المبدل منه (٢).
وأما المنفي، فأجاز فيه الفراء الرفع على البدل، والنصب على الاستثناء إذا كان المستثنى منه معرفة. تقول: ما ذهب الناس إلا زيد، وقرأ أبي بن كعب ما فَعَلُوهُ إِلا قَلِيلاً مِنْهُمْ [النساء: ٦٦/٤]. وإذا كان المستثنى منه نكـرة وجـب الرفع، وامتنع النصب. تقول : ما ذهب أحدٌ إلا أبوك ولا تقول إلا أباك. قال الفراء: ( وذلك لأن الأب كأنه خلف من ( أحد»، لأن ذا واحد، وذا واحد فآثروا الإتباع وإذا تقدمت (إلا) على المستثنى النكرة وجب النصب، كقولك: ما أتاني إلا أخاك أحد، لأن البدل لا يتقدم على المبدل منه. وقد يجوز الرفع، مع تقدمه على الإتباع عند بعض العرب (۳)، كقول ذي الرمة (٤): أَطْلَسُ الأَطْمارِ، لَيْسَ لَهُ إلا الضراء وإلا صَيْدُها، نَشَبُ
(۱) يراد بالقراءتين: قراءنا عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب. والقراءة بالرفع هنا لابن مسعود. انظر الأخفش ۲۹۷.
(۲) البحر ۲۸۷/۱-۲۸۸. (۳) الفراء ١٦٧/١-١٦٨.
(٤) ديوانه (طبعة كمبريج) صفحة ٢٤ . والمقزع الخفيف الشعر، وأطلس أغبر اللون. والأطمار جمع
مفرده طمر، وهو الثوب الخلق. والضراء: جمع مفرده ضرو، وهو الكلب الضاري، والنشب: المال.
ص ١٥٠