شرح الأشموني على ألفية مالك المسمى منهج السالك إلى ألفية ابن مالك — الصفحة ٩

الكلام وما يتألف منه ونوع الحرف ؛ فهو من تقسيم الكلى إلى جُزئياته ، لأن المقسم – وهو الكلمة - صادق على كل واحد من الأقسام الثلاثة ، أعنى الاسم والفعل والحرف ، وليس الكلم منقسما إليها باعتبار ذاته ؛ لأنه لا جائز حينئذ أن يكون من تقسم الكل إلى أجزائه ؛ لأن الكلم ليس مخصوصاً بهذه الثلاثة ، بل هو مقول على كل ثلاث كلمات فصاعدا ، ولا من تقسيم الكلى إلى جزئياته ، وهو ظاهر . ودليل الحصار الكلمة في الثلاثة : أن الكلمة إما أن تصلح ركنا للاسناد أولاً ، الثانى الحرف ، والأول إما أن يقبل الإسناد بطرفيه أو بطرف ، الأول الاسم ، والثانى الفعلُ ، والنحويون مجمعون على هذا ، إلا مَنْ لا يعتد بخلافه . وقد أرشد بتعريفه إلى كيفية تألف الكلام من الكلم بأنه «ضم كلمة إلى كلمة فأكثر على وجه تحصل معه الفائدة المذكورة لا مطلق الضم ، وأقل ما يكون منه ذلك اسمان ، نحو : « ذا زيد » ، و « . هیهات نجد » أو فعل واسم ، نحو : « استقم » ، و « قام زيد » بشهادة الاستقراء ولا نقض بالنداء ؛ فإنه من الثاني . تنبيه ثم في قوله « ثم حرف» بمعنى الواو ؛ إذ لا معنى للتراخى بين الأقسام ، ويكفى في الإشعار بانحطاط درجة الحرف عن قسيميه ترتيب الناظم لها في الذكر على حسب ترتيبها في الشرف ووقوعه طَرَفاً . واعلم أن الكلم اسم جنس على المختار ، وقيل : جمع ، وقيل : اسم جمع ، وعلى الأول فالمختار أنه اسم جنس جمعى ؛ لأنه لا يقال إلا على ثلاث كلمات فأكثر ، سواء اتحد نوعها أو لم يتحد ، أفادت أم لم تفد ، وقيل : لا يقال إلا على ما فوق العشرة ، وقيل : إفرادى ، أي : يقال على الكثير والقليل كماء وتراب ، وعلى الثانى فقيل : كثرة ، وقيل : جمع قلة ، ويجرى هذا الخلاف في كل ما يفرق بينه و بين واحدة بالتاء، وعلى المختار يجوز في ضميره التأنيث ملاحظة للجمعية ، والتذكير على الأصل الأكثر ، نحو : ( إليه يَصْعَدُ الكَلِمُ الطَّيِّبُ » ( يُحَرِّفُونَ الكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ » وقد (( جمع ، وهو
ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.