الإدغام
٨٩٣
فلا يجوز القياس على شيء من هذه المفكوكات ، كما لا يقاس على شيء من تلك المصححات . وما ورد من ذلك في الشعر عُدَّ من الضرورات ، كقول أبي النجم : الحمد لله العلى الأجمَلِ
الواسِعَ الْفَضْلِ الوَهُوبِ الْمُجْزِلِ }
تنبيه ) : قد شذ الفك أيضاً في كلمات من الأسماء : منها قواهم « رَجُل ضَيْف الحال » ، و مُحبب » وحكى أبو زيد طعام قضض » إذا كان فيه يبس ( وحَى ) وَعَى ونحوهما مما عينه ولامه يا آن لازم تحريكهما ( افكك وَادْعُمْ دُونَ حَذَرٌ ) في واحد منها ؛ لوروده ، فمن أدغم نظر إلى أنهما مثلان في كلمة وحركة ثانيهما لازمة ، وحق ذلك الإدغام لا ندراجه في الضابط المتقدم ، ومَنْ فك نظر إلى أن حركة الثاني كالعارضة ، لوجودها في الماضى دون المضارع والأمر ، والعارض لا يعتد به غالبا ، ومن ثم لم يجز الإدغام في نحو « لن يُحيي ، ورأيت تخييا ، وأما قوله : ١٢٥٣ - وَكأَنها بَيْنَ النِّسَاء سبيكة
تمشي بسدة بينها فتمي
فشاذ لا يقاس عليه ، خلافا للفراء .
تنبيه : الفك أجود من الإدغام ، وإن كان كل منهما فصيحا مقروأ به في
·
المتواتر ، ولعل الناظم أومأ إلى ذلك بتقديم الفك في النظم ، انتهى ( كَذَاكَ ) يجوز الفك والإدغام فيما اجتمع فيه تا آن إما في أوله أو وسطه ( نحو تتجلى واستثر ( أما الأول فقال في شرح السكافية : إذا أدغمت فيما اجتمع في أوله تا آن زدت همزة وصل تتوصل بها إلى النطق بالتاء المسكنة للإدغام ، فقلت في تتجلى. اتجلّى ، هذا كلامه ، وفيه نظر ؛ لأن تتجلى فعل مضارع ، واجتلاب همزة الوصل لا يكون في المضارع ، والذي ذكره غيره من ، والذي ذكره غيره من النحاة أن الفعل المفتتح بتاءين إن كان
ص ٨٩٣