شرح الأشموني على ألفية مالك المسمى منهج السالك إلى ألفية ابن مالك — الصفحة ٨٧

--- المعرف بأداة التعريف AV الثاني : كما يعرض فى العلم بالغلبة الاشتراك فيضاف طلبا للتخصيص كما سبق ، كذلك يعرض في العلم الأصلى ، ومنه قوله : ۱۳۰ - عَلَا زَيْدُ نَايَوْمَ النَّقَارَ أْس زَيْدِكُمْ بِأَبْيَضَ مَاضِي الشَّفْرَتَيْنِ يَمَانِ وقوله : ۱۳۱ - بِاللهِ يَا طَبَيَاتِ الْقَاعِ قُلْنَ لَنَا لَيْلَايَ مِنْكُنَّ أَمْ لَيْلَى مِنَ الْبَشَرِ خاتمة عادة النحويين أنهم يذكرون هنا تعريف العدد ، فإذا كان العدد مضافا وأردت تعريفه عرفت الآخِرَ ، وهو المضاف إليه ؛ فيصير الأول مضافا إلى معرفة ؛ فتقول: ثَلَاثَةُ الأَبْوَابِ » ، و « مِائَةُ الدَّرْهَم » ، و « ألفُ الدِّينَارِ » ؛ ومنه قوله : ۱۳۲ - مَازَالَ مُدْ عَقَدَتْ يَدَاهُ إِزَارَهُ قسما فأدرك خمسة الأشبار وقوله : ۱۳۳ - وَهَلَ يَرْجِعُ التَسْلِيمَ أو يَكْشِفُ العَنَا ثلاث الأثافِي وَالدِّيَارُ الْبَلاقِعُ وأجاز الكوفيون ( الثلاثة الأبْوَابِ » تشبيهها بـ « الحَسَنِ الْوَجْهِ » ؛ قال الزمخشري : « وذلك بمعزل عند أصحابنا عن القياس واستعمال الفصحاء » . و إذا كان العدد مركباً ألحقت حرف التعريف بالأول ، تقول : « الأحَدَ عَشَرَ در هما»، و « الأنفتَا عَشْرَةَ جَاريةٌ ، ولم تلحقه بالثاني ؛ لأنه بمنزلة بعض الاسم ؛ وأجاز ذلك الأخفش والكوفيون ؛ فقالوا ( الأحدَ الْعَشَرَ دِرْهَما ) ، و ( الاثنتا الْعَشْرَةَ جَارية » ؛ لأنهما في الحقيقة اسمان ، والعطف مراد فيهما ، ولذلك بنيا ، ويدل عليه إجازتهم « ثلاثةَ عَشَرَ » و « وَأَرْبَعَة عَشَرَ » ، وتاء التأنيث لا تقع حشوا ؛ فلولا ملاحظة العطف لما جاز ذلك ؛ ولا يجوز « الأحد العشر الدرهم » ؛ لأن التمييز واجب التفكير، نعم يجوز عند الكوفى ، وقد استعمل ذلك بعض الكتاب وإذا كان معطوفا عَرَّفت الاسمين معا ، تقول : « الأَحَدُ وَالْعِشْرُونَ دِرْهَماً » ؛ حرف العطف فَصَلَ بينهما .
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.