!
الإبدال
٨٦٧
( وَصَحح المَفْعُول مِنْ ( كل فعل واوىً اللام مفتوح العين ، كما في ( تحو عدا) ودَعَا ؛ فإنك تقول في المفعول منهما : « مَعْدُو ، ومَدْعُو » حلا على فعل الفاعل ، هذا هو المختار ، ويجوز الإعلال مرجوحاً ، كما أشار إليه بقوله : ( وَأعْلِلِ أنْ لَمْ تَتَحَرَّ ( أى لم تقصد ( الأجْوَدَا ) ؛ فتقول : مَعْدِي ، وَمَدْعِي ، ويروى بالوجهين قوله :
۱۳۳۳ - [ وَقَدْ عَلِمَتْ عِرْسِي مُلَيْكَهُ أَنَّني ]
أنا الليث منديا عليه وعاديا
أنشده المازني « مَعْدُوا » بالتصحيح ، وأنشده غيره بالإعلال .
واختلف في علة الإعلال ؛ فقيل : حملاً على فعل المفعول ، وهو قول الفراء وتبعه المصنف ، واعترض بوجوب القلب في المصدر ، نحو عتا عتيا ، والمصدر ليس مبنيا على فعل المفعول ، وقيل : أعل تشبيها بباب أذل وأخر ؛ لأن الواو الأولى ساكنة زائدة حقيقة بالإدغام ؛ فلم يعتد بها حاجزا ؛ فصارت الواو التي هي لام الكلمة كأنها وليت الضمة ؛ فقلبت ياء على حد قلبها
في أذل وأخر . والاحتراز " بواوى اللام من يائيها ؛ فإنه يجب فيه الإعلال نحو رقى وقلَى ؛ فإنك تقول في المفعول منه : مَريِي ، ومثلى، والأصل مَرْمُوى ومَقْلُوى قلبت الواو ، ياء لاجتماعها مع الياء وسبق إحداهما بالسكون ، وأدغمت في لام الكلمة ، وكسر المضموم لتصح الياء ، وقد سبق الكلام على هذا
وبكونه مفتوح العين من مكسورها ، وهو على قسمين : ما ليس عينه واوا ،
وما عينه واو ؛ فأما الأولُ نحو « رَضِيَ » فإن الإعلال فيه أولى من التصحيح
لأن
فعله قد قلبت فيه الواو ياء فى حالة بنائه للفاعل وفى حالة بنائه للمفعول ؛ فكان إجراء اسم المفعول على الفعل في الإعلال أولى من مخالفته له ، ولهذا جاء الإعلال
•
ص ٨٦٧