شرح الأشموني على ألفية مالك المسمى منهج السالك إلى ألفية ابن مالك — الصفحة ٨٥٨

} дол منهج السالك للأشموني وأشار بقوله : ( وَسكس قدْ يحي ) إلى أنه ربما أعل فيما تقدم الأول وصحح الثاني ، كما في نحو غاية ، أصلها غيّيّة ، أعلت الياء الأولى وصحت الثانية ، وسهل ذلك كون الثانية لم تقع طرفا . ومثلُ غاية فى ذلك ثاية ، وهي حجارة صغار يضعها لم الراعي عند متاعه فينوى عندها ، وطاية ، وهى ری. ، وهي السطح والدكان أيضا ، وكذلك آية عند الخليل، أصلها أبيَة ، فأعلت المين شذوذا ؛ إذ القياس إعلال الثانية ، وهذا أسهل الوجوه كا قال في التسهيل . أما من قال أصلها أيبية بسكون الياء الأولى فيلزمه إعلال الياء الساكنة ، ومن قال أصلها آيية على وزن فاعلة ، فيلزمه حذف العين لغير موجب ، ومن قال أصلها أيية كنيقة فيلزمه تقديم الإعلال على الإدغام ، والمعروف العكس ، بدليل إبدال همزة أئمة ياء لا ألفا . والحادي عشر : أن لا تكون عينا لما آخره زيادة تختص بالأسماء ، وإلى هذا أشار بقوله : ) وعين ما آخره قد زيد ما وَعَيْنُ آخِرُهُ يعني أنه يخص الاسم واجب أن يسلما ) يمنع من قلب الواو والياء ألفا لتحركهما وانفتاح ما قبلها كونهما عينا لما في آخره زيادة تخص الأسماء ؛ لأنه بتلك الزيادة بعد شبهة بما هو الأصل في الإعلال وهو الفعل ، وذلك نحو : جولان وسيلان ، وما جاء من هذا النوع مُعَلاً عُد شاذاً ، نحو : دَارَان وماهان ، وقياسهما دوران ومَوَهّان . وخالف المبرد ، فزعم أن الإعلال هو القياس ، والصحيح الأول ، وهو مذهب سيبويه . تنبيهات ) : الأول : زيادة تاء التأنيث غير معتبرة في التصحيح ؛ لأنها لا تخرجه عن صورة فعل؛ لأنها تلحق الماضى ؛ فلا يثبت بلحاقها مبلينة في نحو : قالَةٍ وبَاعَة ، وأما تصحيحُ حَوَكة وخَوَنَة فشاذ بالاتفاق
ص ٨٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.