٨٤٨
منهج السالك للأشموني
واستدل لهما بأوجه؛ أحدها : قولُ العرب أغيس بَيِّنُ العِيسَة ، ولم يقولوا المُوسَة، وهو على حد أحمر بين الخمرة . ثانيها : قولهم مبيع ، والأصل منيوع ، نقلت الضمة
الها بحكم الله
إلى الباء ثم كسرت لتصح الياء ، وسيأتي بيانه . ثالثها : أن الدين حكم لها فأبدلت الضمة لأجلها كما أبدلت لأجل اللام .
واستدلى الأخفش بأوجه ؛ أحدها : قول العرب مَضُوفة لما يُحْذَر منه ، وهى
ضاف يضيف ؛ إذا أشفق وحذر . قال الشاعر :
١٢٣٦ - وَكُنْتُ إِذَا جَارِي دَعَا لِمَضُوفَة
أَشَمُرُ حَتَّى يَبْلُغَ السَّاقِ مِنزَرِى
اللام،
ثانيها : أن المفرد لا يقاس على الجمع ؛ لأنا وجدنا الجمع يقلب فيه مالا يقلب في المفرد ، ألا ترى أن الواوين المتطرفتين يُقلبان يامين في الجمع ، نحو « عُتي » جمع عات. ولا يقلبان في المفرد نحو عتو مصدر عنا . ثالثها : أن الجمع أثقل من المفرد ، فهو أدعى
إلى التخفيف
وصحح أكثرهم مذهب الخليل وسيبويه ، وأجابوا عن الأول من أدلة الأخفش بوجهين ؛ أحدهما : أن مَضُوفَة شاذ فلا تُبنى عليه القواعد . والآخر أن أبا بكر الزبيدي ذكره في مختصر العين من ذوات الواو ، وذكر أضاف إذا أشفق رباعيا ، ومَن روى ضاف يضيف فهو قليل . وعن الثاني والثالث بأنهما قياس" معارض للنس ؛ فلا يلتفت إليه ، اه
ثم أشار إلى ثلاث مسائل أخرى ثانية وثالثة ورابعة ، تبدل فيها الياء واواً لانضمام
ما قبلها ، بقوله :
) وواوا اثْرَ الضَمَّ رُدَّ الْيَا مَتَى
ألفي لامَ فعل أَوْ مِنْ قَبْلِ تا)
ص ٨٤٨