شرح الأشموني على ألفية مالك المسمى منهج السالك إلى ألفية ابن مالك — الصفحة ٨٣٤

٨٣٤ منهج السالك للأشموني والثانية : أن تكون مدة أصلية ، نحو الأولى أنثى الأول ، أصلها وولى ، بواوين أولاهما فاء مضمومة والثانية عين ساكنة و إنما وجب الإبدال حينئذ كرامة مالا يكون في أول الكلمة من التضعيف إلا نادرا كدَدَن . وخرج بتقييده بالبدء نحو هَوَوى ونووى . تنبيهات ) : الأول : ظهر أن في كلام المصنف أمورا ؛ أحدها : أنه يوهم قصر المستثنى على نحو « وُوفي » مما مدته زائدة بدل من ألف فاعل ، وأن ما سواه مما مدته زائدة يجب فيه الإبدال ، وليس كذلك كما عرفت . ثانيها : أنه أيضا أن المستثنى ممتنع الإبدال ، وليس كذلك ؛ لما عرفت أن الصور الأربع المَخْرَجَة يجوز فيها الإبدال. ثالثها : أن كلامه ليس صريحا في وجوب الإبدال ا يجب فيه مما سبق ، فلو قال : واواً وَهَمْرًا بَدَه وَاوَى مَبْدَا حَتْمَا سِوَى مَا النَّانِ طَارٍ مَدًا لخلص من ذلك كله ؛ لما عرفت . الثاني : زاذ في التسهيل لوجوب الإبدال شرطا آخر ، وهو أن لا يكون اتصال الواوين عارضا بحذف همزة فاصلة ، مثال ذلك أن تبنى افتوْعَل من الوأى ؛ فتقول : إيا وأى ، والأصل أو أو أى ، فقلبت الواو الأولى ياء لسكونها بعد كسرة ، وقلبت الياء الأخيرة ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ؛ فإذا نقلت حركة الهمزة الأولى إلى الياء الساكنة قبلها حذفت همزة الوصل للاستغناء عنها ، ورجعت الياء إلى أصلها وهو الواو لزوال موجب قلبها ؛ فتصير الكلمة إلى ووأى ، فقد اجتمع واوان أول الكلمة ، ولا يجب الإبدال ، ولكن يجوز الوجهان ، وكذلك لو نقلت حركة الهمزة الثانية إلى الواو فصارت « وَوَا ( جاز الوجهان وفاقا للفارسي . قيل : وذهب غيره إلى وجوب الإبدال في ذلك ، سواء ثقلت الثانية أم لا •
ص ٨٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.