شرح الأشموني على ألفية مالك المسمى منهج السالك إلى ألفية ابن مالك — الصفحة ٨١٠

AI. منهج السالك للأشموني الاسْتِفْعال) من المصادر ، وذلك الافتعال كالاستخراج والاقتدار ، وفروعهما ، والتفصيل والتفعَال كالترديد والنّرْدَاد ، دون فروعهما ، (وَ) في نحو ( المُطَاوَعَة ) كتعلَّمْ تَعلَّما ، وتَدَخرَجَ تَدَحْرُجا ، وتَفَافَل تغافلاً ، ولا يقضى بزيادتها في غير ما ذكر إلا بدليل . عند واعلم أنه قد زيدت التاه أولا وآخرا وحَشُوا ؛ فأما زيادتها أولا فمنه مطرد وقد تقدم ، ومنه مقصور على السماع كزيادتها في تنضب ، وتتفل ، وتُدْراً ، وتخلي ، وأما زيادتها آخرا فكذلك منه مطرد وقد تقدم ، ومنه مقصور على السماع كالتاء في نحو رَغَبُوت ورحموت وملكوت وجَبَرُوت ، وفى تر تموت وهو صوتُ القوس - الرمي ؛ لأنه من الترنم ، ووزنه تَفْعَلُوت ، وفى عنكبوت ، ومذهب سيبويه أن نون عنكبوت أصل ؛ لقولهم في معناه العنكب ؛ فهو عنده رباعی ، وذهب بعض النحاة إلى أنه ثلاثى ونونه زائدة ، وأما زيادتها حشوا فلا تطرد إلا في الاستفعال والافتعال وفروعهما ، وقد زيدت حشواً في ألفاظ قليلة ، ولقلة زيادتها حشوا ذهب الأكثر إلى أصالتها في يَسْتَعُور ، و إلى كونها بدلا من الواو في كلتا ( وَالْهاء وقفا كَلِمَة وَلَمْ تَرَة ( أى الهاء من حروف الزيادة كما سبق ، إلا أن زيادتها قليلة في غير الوقف، ولم تطرد إلا في الوقف على ما الاستفهامية مجرورة نحو « لمه » ، وعلى الفعل المحذوف اللام جزما أو وقفا ، وعلي كل مبنى على حركة لازمة إلا ما تقدم استثناؤه في باب الوقف ، وهي واجبة في بعض ذلك ، وجائزة في بعضه ، على ما تقدم فى بابه ، وأنكر المبرد زيادتها ، وقال : إنها إنما تلحق في الوقف بعد تمام الكلمة البيان ، كما في نحو « مالية » » و « يا زيداه ، والإمكان ، كما في نحو « عه ، وقه » كما قدمته ؛ فهي كالتنوين وباء الجر ، والصحيح أنها من حروف الزيادة وإن كانت زيادتها قليلة ، والدليل على ذلك قولهم في أمات : أمهات ، »
ص ٨١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.