شرح الأشموني على ألفية مالك المسمى منهج السالك إلى ألفية ابن مالك — الصفحة ٨٠٧

التصريف ٨٠٧ حواء بأن همزته زائدة إذا لم يصرف ، وبأنها أصل إذا صرف نحو حواء للذى يعانى الحميات ، والأولى في سُلاء أن تكون همزته أصلا ؛ لأن فعالا في النبات أكثر فعلاء ؛ فلو قال الناظم ( أكثر من أصلين » لكان أجود ، اه . من ( وَالنُّونُ فِي الآخِرِ كَالْهَمْز ) أى فيقضى بزيادتها بالشرطين المذكورين في الهمزة ، وهما : أن يسبقها ألف ، وأن يسبق تلك الألف أكثر من أصلين ، نحو عُثْمَان وغضبان ، بخلاف نحو أمان وزمان ومكان . ويشترط لزيادة النون - مع ما ذكر - أن تكون زيادة ما قبل الألف على حرفين ليست بتضعيف أصل ؛ فالنون في نحو جنبان أصل لا زائدة ، وهذا الشرط مستفاد من قوله سابقا ( واحكم بتأصيل حروف سمسم ، وقد اقتضى إطلاقه أنه يُقضى بزيادة النون عينا فما يتوسط فيه بين الألف والفاء حرف مشدد نحو حسان ورمان ، أو حرف لين نحو عِقيان وعُنوان ، وهذا الإطلاق على وفق ما ذهب إليه الجمهور ؛ فإنهم يحكمون بزيادة النون في مثل حسان وعقيان إلا أن يدل دليل على أصالتها ، بدلالة منع صرف حسان على زيادة نونه في قول الشاعر : ١٢١٢ - أَلَا مَنْ مُبْلَغَ حَسَّانَ عَنِّى مقلقلة تدب إلى عكاظ لكنه ذهب في التسهيل والكافية إلى أن النون في ذلك كالهمزة في تساوى الاحتمالين ؛ فلا يلقى أحدهما إلا بدليل ؛ فكان ينبغي له أن يقيد إطلاقه بذلك ، وهذا مذهب لبعض المتقدمين . وزاد بعضهم لزيادتها آخرا شرطا آخر ، وهو أن لا تكون في اسم مضموم الأول مضعف الثاني اسما لنبات نحو رُمان ؛ فجعلها في ذلك أصلا ؛ لأن فعّالاً في أسماء النبات أكثر من فعلآن . وإلى هذا ذهب في الكافية حيث قال :
ص ٨٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.