٨٠٢
منهج السالك للأشموني
وقيل : لأنها إن زيدت مضمومة الطّرد همزها ، أو مكسورة فكذلك ، وإن كان همز المكسورة أقل" ، أو مفتوحة فيتطرق إليها الهمز ؛ لأن الاسم يضم أوله في التصغير ، والفعل يضم أوله عند بنائه للمفعول ؛ فلما كانت زيادتها أولاً تؤدى إلى قلبها همزة رفضُوه ؛ لأن قلبها همزة قد يوقع في اللبس ، وزعم قوم أن واو ورنتل زائدة على سبيل الندور ؛ لأن الواو لا تكون أصلا في بنات الأربعة ، وهو ضعيف ؛ لأنه إلى بناء وفنعل وهو مفقود ، والصحيح أن الواو أصلية ، وأن اللام زائدة مثلها في فحجل بمعنى فحج ، وهذمِل بمعنى هدم ؛ فإن لزيادة اللام آخرا نظائر ، بخلاف
زيادة الواو أولا
يؤدى
الثاني : إذا تصدرت الياء وبعدها ثلاثة أصول فهي زائدة كما سبق في يلمع
وإذا تصدرت و بعدها أربعة أصول فى غير المضارع فهي أصل كالياء في يَسْتَعُور
"
،
وهو اسم مكان بالحجاز ، وهو أيضا اسم شجر ينتاك به ؛ لأن الاشتقاق لم يدل
على الزيادة في مثله إلا في المضارع ، اهـ
مقطوع
(
) وَهَكَذَا هَمْرُ وَمِيمٌ سَبَقَا ثَلَاثَةٌ تَأصِيلُها تَحققا ) أى الهمزة والميم متساويتان في أن كلا منهما إذا تصدر وبعده ثلاثة أحرف بأصالتها فهو زائد ، نحو أحمد ومسجد ؛ لدلالة الاشتقاق في أكثر الصور على
الزيادة ؛ فحمل عليه ما سواه .
فخرج بقيد التصدر الواقع منهما حشواً أو آخرا ؛ فإنه لا يقضى بزيادته إلا بدليل
كما سيأتي بيانه
•
و بقيد الثلاثة نحو أكل ومَهْد ونحو إصْطَبُل ومَرْزَ جُوش .
و بقيد الأصالة نحو أمان ومغزى .
ص ٨٠٢