شرح الأشموني على ألفية مالك المسمى منهج السالك إلى ألفية ابن مالك — الصفحة ٨٠٢

٨٠٢ منهج السالك للأشموني وقيل : لأنها إن زيدت مضمومة الطّرد همزها ، أو مكسورة فكذلك ، وإن كان همز المكسورة أقل" ، أو مفتوحة فيتطرق إليها الهمز ؛ لأن الاسم يضم أوله في التصغير ، والفعل يضم أوله عند بنائه للمفعول ؛ فلما كانت زيادتها أولاً تؤدى إلى قلبها همزة رفضُوه ؛ لأن قلبها همزة قد يوقع في اللبس ، وزعم قوم أن واو ورنتل زائدة على سبيل الندور ؛ لأن الواو لا تكون أصلا في بنات الأربعة ، وهو ضعيف ؛ لأنه إلى بناء وفنعل وهو مفقود ، والصحيح أن الواو أصلية ، وأن اللام زائدة مثلها في فحجل بمعنى فحج ، وهذمِل بمعنى هدم ؛ فإن لزيادة اللام آخرا نظائر ، بخلاف زيادة الواو أولا يؤدى الثاني : إذا تصدرت الياء وبعدها ثلاثة أصول فهي زائدة كما سبق في يلمع وإذا تصدرت و بعدها أربعة أصول فى غير المضارع فهي أصل كالياء في يَسْتَعُور " ، وهو اسم مكان بالحجاز ، وهو أيضا اسم شجر ينتاك به ؛ لأن الاشتقاق لم يدل على الزيادة في مثله إلا في المضارع ، اهـ مقطوع ( ) وَهَكَذَا هَمْرُ وَمِيمٌ سَبَقَا ثَلَاثَةٌ تَأصِيلُها تَحققا ) أى الهمزة والميم متساويتان في أن كلا منهما إذا تصدر وبعده ثلاثة أحرف بأصالتها فهو زائد ، نحو أحمد ومسجد ؛ لدلالة الاشتقاق في أكثر الصور على الزيادة ؛ فحمل عليه ما سواه . فخرج بقيد التصدر الواقع منهما حشواً أو آخرا ؛ فإنه لا يقضى بزيادته إلا بدليل كما سيأتي بيانه • و بقيد الثلاثة نحو أكل ومَهْد ونحو إصْطَبُل ومَرْزَ جُوش . و بقيد الأصالة نحو أمان ومغزى .
ص ٨٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.