التصريف
في شرح الكافية . وقال في التسهيل : فإن كان في الكلمة أصل غير الأربعة حكم بزيادة ثانى المتماثلات وثالثها فى نحو صَمَحْمَح ، وثالثها ورابعها في نحو مرمريس ، انتهى ؛ فاتفق كلامه في نحو مرمريس ، واختلف في نحو صحيح ؛ فوزنه في كلامه الأول على طريقة مَنْ يقابل الزائد بلفظه فَعَلْمح ، وفي كلامه الثاني فَمَحْمَل . واستدل بعضهم على زيادة الحاء الأولى في نحو صحمح والميم الثانية في نحو
مرة ريس بحذفهما في التصغير، حيث قالوا : صييح ، ومريريس
ونقل عن الكوفيين في صحيح أن وزنه فقال ، وأصله صحح أبدلوا
الوسطى ميما .
ولما فرغ من بيان ما يعرف به الزائد من الأصل شرع في بيان ما تطرد زيادته
من الحروف العشرة ، فقال :
( فَألِف أَكْثَرَ مِنْ أَصْلَيْنِ صَاحَبَ رَائِدُ بِغَيْرِ مَيْنِ )
"
ألف : مبتدأ ، والجملة بعده صفة له ، وزائد : خبره ، والمين : الكذب . أي إذا صحبت الألف أكثر من أصلين حكم بزيادتها ؛ لأن أكثر ما وقعت الألف فيه كذلك دل الاشتقاق على زيادتها فيه ، فيحمل عليه ما سواه ، فإن صحبت أصلين فقط لم تكن زائدة ، بل بدلا من أصل ياه أو واو ، نحو رقى ودَعَا ورحا وعَصا وباعَ وقال وناب وباب ، وما ذكره إنما هو في الأسماء المتمكنة والأفعال ، أما المبنيات والحروف فلا توجة للحكم بزيادتها فيها ؛ لأن ذلك إنما يعرف بالاشتقاق ، وهو مفقود ، وكذلك الأسماء الأعجمية كاإبراهيم وإسحاق
·
واعلم أن الألف لا نزاد أولا ؛ لامتناع الابتداء بها، وتزاد في الاسم ثانية نحو ضارب ، وثالثة نحو كتاب ، ورابعة نحو ثل وسيداح ، وخامسة نحو انطلاق
ص ٧٩٩