شرح الأشموني على ألفية مالك المسمى منهج السالك إلى ألفية ابن مالك — الصفحة ٧٧٣

الإمالة الثاني : قال في شرح الكافية : إن سبب الإمالة لا يؤثر إلا متصلا ، و إن سبب المنع قد يؤثر منفصلا ؛ فيقال «أنى أحمد » بالإمالة ، و ( أنى قاسم » بترك الإمالة ، وتبعه الشارح في هذه العبارة ، وفى التمثيل بأنى قاسم نظر ؛ فإن مقتضاه أن حرف الاستعلاء يمنع إمالة الألف المنقلبة عن ياء ، وليس كذلك ؛ فلعل التمثيل بأيا التى هى حرف نداء ؛ فصحفها الكتاب بأنى التي هي فعل الثالث : في إطلاق الناظم منع السبب المنفصل مخالفة لكلام غيره من النحويين ، قال ابن عصفور في مقر به : وإذا كان حرفُ الاستعلاء منفصلا عن الكلمة لم يمنع الإمالة ، إلا فيا أميل لكسرة عارضة نحو « بمال قاسم » أو فيما أميل الألفات التى هى صلاتُ الضمائر ، نحو أراد أن يعرفها قبل » اهـ ، ولولا من ما ما في شرح الكافية لحملت قوله في النظم ( والكف قد يوجبه إلخ » على هاتين الصورتين ؛ لإشعار بالتقليل . هذا *** D ( وَقَدْ أمَالُوا لِتناسب بلا دَاعٍ سِواه كَمَادًا وَتَلاَ هو السبب السادس من أسباب الإمالة ، وهو التناسب ، وتسمى الإمالة للامالة ، والإمالة المجاورة الممال ، وإنما أخره لضعفه بالنسبة إلى الأسباب المتقدمة . ولإمالة الألف لأجل التناسب صورتان ؛ إحداهما : أن تمال المجاورة ألف ممالة كإمالة الألف الثانية فى « رأيتُ عمادا » فإنها المناسبة الألف الأولى ؛ فإنها ممالة لأجل الكسرة ، والأخرى : أن تمال لكونها آخر مجاور ما أميل آخره ، كإمالة ألف ( تلا ( من قوله تعالى : ( وَالْقَمَرَ إِذَا تلاها ، ؛ فإنها إنما أميات المناسبة ما بعدها مما ألفه عن ياء ، أعنى ( جلاها » و « يَغْشَاهَا » . D » »
ص ٧٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.