شرح الأشموني على ألفية مالك المسمى منهج السالك إلى ألفية ابن مالك — الصفحة ٧٦٨

منهج السالك للأشموني ومساجد » ، أو وقعت بعد حرف يلى كسرة نحو « كتاب » ، أو بعد حرفين وليا كسرة أولهما ساكن نحو « شملال» ، أو كلاهما متحرك ولكن أحدهما هاء تحو D D ه يُرِيدُ أنْ يَضْرِبَها ، ، أو ثلاثة أحرف أولها ساكن وثانيها هاء نحو « هذان در هماك ، ، وهذا والذى قبله مأخوذان من قوله : « وفصل الها كلا فصل يعد » فإنه إذا سقط اعتبار الهاء من الفصل ساوى ( أن يضربها » نحو « كتاب » D و « در هماك ) نحو (شملال». وفهم من كلامه أن الفصل إذا كان بغير ما ذكر لم تجز الإمالة . تنبيه ) : أطلق في قوله ( وفصل الها كلا فصل » ، وقيده غيره بأن لا ينضم ما قبلها ، احترازاً من نحو « هُوَ يَضْربها ، ؛ فإنه لا يمال ، وقد تقدم مثله في الياء ولما فرغ من ذكر الغالب من أسباب الإمالة شرع في ذكر موانعها فقال : ( وَحَرْف الاستعلا يلف مُظْهَرَا ( أى يمنع تأثير سبب الإمالة الظاهر ( مِنْ كَسْرِ أوْ يَا ، وَكَذَا تكف را) يعنى أن موانع الإمالة ثمانية أحرف ، منها سبعة تسمى أحرف الاستعلاء ، وهي ما فى أوائل هذه الكلمات : قَدْ صَاد فرار غُلام خالى طَلْحَةَ ظليما ، والثامن الراء غير المكسورة ؛ فهذه الثمانية تمنع إمالة الألف ، وتكف تأثير سببها اذا كان كسرة ظاهرة على تفصيل يأني . وغلة ذلك أن السبعة الأولى تستعلى إلى الحنك فلم تمل الألف معها طلبا للمجانسة ، وأما الراه فشبهت بالمستعلية ؛ لأنها مكررة . وقيد بالمظهر للاحتراز من السبب المنوى فإنها لا تمنعه ؛ فلا يمنع حرف الاستعلاء إمالة الألف في نمو ( هذا قاض» فى الوقف ، ولا « هذا ماص ، أصله ماصص ، ولا إمالة باب ( خاف وطاب ) كما سبق
ص ٧٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.