٧٦
منهج السالك للأشموني
وأن تكون غير تعجبية ؛ فلا يجوز «جاء الذى ما أحْسَنَهُ » ، وإن كانت عندهم خبرية ، وأجازه بعضهم ، وهو مذهب ابن خروف ؛ قياسا على جواز النعت بها
وأن لا تستدعى كلاما سابقا ؛ فلا يجوز « جاء الذى لكنه قائم »
( وصفة صريحة ( أى خالصة الوصفية ( صِلَةٌ أَن ) الموصولة ، والمراد بها هاهنا : الفاعل ، واسم المفعول ، وأمثلة المبالغة ، وفى الصفة المشبهة خلاف ، وَجْهُ المنع أنها لا تؤول بالفعل ؛ لأنها للثبوت ، ومن ثم كانت « أل » الداخلة على اسم التفضيل ليست موصولة بالاتفاق ، وخرج بالصريحة الصفة التي غلبت عليها الاسمية نحو «أبطح، وأجرع ، وصاحب » فأل في مثلها حرف تعريف لا موصولة ، والصفة الصريحة مع « أل » اسم لفظا فعل معنى ، ومن ثم حسن عطف الفعل عليها ، نحو : « فَالْمُغيرَاتِ : صُبْحًا فَأَتَرْنَ بِهِ نَفْعاً » « إِنَّ المُصدِّقِينَ وَالصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا » وإنما لم يؤت بها فعلا كرامة أن يدخلوا الفعل على ما هو على صورة المعرفة الخاصة بالاسم ؛ فراعوا الحقينِ (وَكَوْنها ) أي : صلة أل ( معرب الأفعال ) وهو المضارع ( قل ) من ذلك قوله : ما أَنْتَ بِالحَكَمِ الأَرْضَى حُكومَتَهُ وَلَا الأصيل وَلَا ذِي الرَّأْى وَالجَدَلِ وهو مخصوص عند الجمهور بالضرورة ، ومذهب الناظم جوازه اختيارا ، وفاقا لبعض الكوفيين ، وقد سمع منه أبيات
تنبيه شد وصل « آل » بالجملة الاسمية ، كقوله :
۱۰۸ - مِنَ القَوْمِ الرَّسُولُ اللهِ مِنْهُمْ لَهُمْ دَانَتْ رِقَابُ بَنِي مَعَدٌ
و بالظرف ، كقوله
:
۱۰۹ - مَنْ لا يَزَالُ شاكراً على اللغة فَهُوَ حَرٍ بِعِيشَةٍ ذَاتِ سَمَة و ( أى ( تستعمل موصولة ، خلافا لأحمد بن يحيى في قوله : إنها لا تستعمل إلا شرطا أو استفهاما ؛ وتكون بلفظ واحد فى الإفراد والتذكير وفروعهما ( كما ) وقال
ص ٧٦