الوقف
vor
لأن بعض الكوفيين يسمى الزوم إشماماً ، ولا مشاحة في الاصطلاح ، ثم أشار إلى التضعيف بقوله ( أوْقِفٌ مُضيفا - مَا لَيْسَ هَمْزاً أَوْ عَلِيلاً إن قفا ): أى تبع (مُحَرَّر كا ) كة ولك في جعفر : جَعْفَر ، وفى وَعِل : وَعِل ، وفى ضارب : ضارب . واحترز بالشرط الأول من نحو بناء وخطاء فلا يجوز تضعيفه ؛ لأن العرب اجتنبت إدغام الهمزة ما لم تكن عينا ، و بالشرط الثاني من نحو سَروَ وَبَقِيَ وَالْقَاضِي والفتى؛ فلا يجوز تضعيفه ، و بالثالث من نحو بكر؛ فلا يجوز تضعيفه . ثم أشار إلى النقل بقوله:
( وحركات انقلا لِمَا كُن تحريكهُ لَنْ يُحْفَلا )
أى يجوز نقل حركة الحرف الموقوفِ عليه إلى ما قبله بشرطين : أحدهما أن يكون ساكناً ، والآخر أن يكون تحريكه أن يُحل ، أى لن يمنع ، فتقول في نحو بكر:
هذا بكر، ومررت ببكر، ومنه قوله :
۱۱۹۲ - عَجِبْتُ وَالدَّهْرُ كثير عجبة
مِنْ عَنَرَى تَنِي لَمْ أَضْرِبُهُ
أراد لم أضربه ، فنقل ضمة الماء إلى الباء ، فإن لم يكن المنقول إليه ساكناً أو كان ولكن غير قابل للتحريك : إما لكون تحريكه متعذراً كما في نحو ناب و باب أو متعسراً كما في نحو قنديل وعُصْفُور وزيد وتَوْب لنقل الحركة على الياء والواو ، أو مستلزماً لفك إدغام ممتنع الفك في غير الضرورة كما في نحو جد وعم
امتنع النقل
•
تنبيهان ) : الأول : يجوز في لغة تكم الوقف بنقل الحركة إلى
المتحرك كقوله :
۱۱۹۳ - مَنْ يَأْتَمِرُ لِلْخَيْرِ فِيهَا قَصَدُهُ
تُحْمَدْ مَسَاعِيهِ وَيُعْلَمْ رَشَدَهُ
( ١٤ - أشمونى ٣ )
ص ٧٥٣