الوقف
٧٥١
،
والثاني : ما سقط تنوينه للنداء نحو « يا قاض ، فالخليل يختار فيه الإثبات ويونس يختار فيه الحذف ، ورجح سيبويه مذهب يونس ؛ لأن النداء محل حذف ، ولذلك دخل فيه الترخيم ، ورجح غيره مذهب الخليل؛ لأن الحذف مجاز ، ولم يكثر فيرجح بالكثرة .
والثالث : ما سقط تنوينه لمنع الصرف نحو ( رأيت جَوَارِي » نصباً ؛ فيوقف
عليه بإثبات الياء كما تقدم في المنصوب .
والرابع : ما سقط تنوينه للاضافة نحو ( قاضى مكة » فإذا وقف عليه جاز فيه لوجهان الجائزان فى المنون ، قالوا : لأنه لما زالت الإضافة بالوقف عليه عاد إليه ما ذهبا بسببها وهو التنوين ، فجاز فيه ما جاز فى المنون .
فقد بان لك أن كلام الناظم معترض من وجهين ؛ أحدهما : أن عبارته شاملة لهذه الأنواع الأربعة، وليس حكمها واحداً، والآخر أنه لم يستثن المنصوب وهو متعين الإثبات كما ذكر ذلك في الكافية . ) وفي نحو مُ ْلزُومُ رَدَّ الْيَا اقتنى ( يعنى إذا كان المنقوص محذوف العين نحو ر اسم فاعل من أرأى (1) يرئى أصله مرنى على وزن مُفْعِل، فاعِل إعلال قاض وحذفت. عينه وهي الهمزة بعد نقل حركتها ، فإنه إذا وقف عليه لزم رد الياء ، وإلا لزم بقاء الاسم على أصل واحد وهو الراء ، وذلك إجحاف بالكلمة ، ومثله في ذلك محذوف الفاء كيف عَلَما فتقول : هذا مرى ويفي ، وضررت
بمرى ويفي .
***
) وَغَيْرَهَا التَّأْنِيثِ مِنْ مُحَرَكِ سَكَنَهُ أَوْ قِف رَامَ التَّحَرُّك ) في الوقف على المتحرك خمسة أوجه : الإسكان ، والروم ، والإشمام ، والتضعيف ، والنقل ، ولكل منها حد وعلامة . (۱) هذا هو الأصل غير المستعمل في هذا الفعل والمستعمل هو أرى يرى بضم ياء المضارعة
ص ٧٥١