النسب
الأول : أن تكون الإضافة كنية كأبي بكر وأم كلثوم . والثانى : أن يكون الأول علما بالغلبة كابن عباس وابن الزبير . فتقول : بكرى ، وكلثومي ، وعَبَّاسِي ، وزُبَيْرِي .
تنبيه ) : كان الأحسن أن يقول :
إضافة من الكنى أو اشتهر
مضافها غلبة كابن تمر
لأن عبارته توهم أن ماله التعريف بالثاني قسم برأسه ؛ فَشَمِل نحو
غلام زيد ، وليس كذلك.
من
.
قال في شرح الكافية : وإذا كان الذي ينسب إليه مضافا وكان مُعَرَّفا صَدْرُه بعجزه ، أو كان كنية ، حذف صدره ونسب إلى عجزه ، كقولك في ابن الزبير : زُبَيْرِى ، وفى أبي بكر : بكرى ، هذا كلامه ، وكذا قال الشارح ، إلا أنه زاد في المثل غلام زيد ، وعلى هـذا فقول الناظم : « أو ماله التعريف بالثاني » عطف العام على الخاص ؛ لاندراج المصدر بابن فيه ، وهو تمثيل فاسد ؛ لأنهم يعنون بالمضاف هنا ما كان علما أو غالبا ، لا مثل غلام زيد ؛ فإنه ليس المجموعه معنى مفرد ينسب إليه ، بل يجوز أن ينسب إلى غلام وإلى زيد ، ويكون ذلك من قبيل النسب إلى المفرد لا إلى المضاف ، وإن أراد غلام زيد مجمولا علما فليس من قبيل ما تعرف فيه الأول بالثانى ، بل هو من قبيل ما ينسب إلى صدره مالم يخف لَبْس .
فيما سوى هذا المذكور أنه ينسب فيه إلى الجزء الثاني من المركب الإضافي ( انْسُبَن للأول ( منهما ، نحو عبد القيس وامرىء القيس ، وهما قبيلتان ، تقول : امرئى ، وعَبْدِي ، وإن شئت قلت : مركى ، قال ذو الرمة :
( ١٣ – الأشموني ٣ )
-
ص ٧٣٧