شرح الأشموني على ألفية مالك المسمى منهج السالك إلى ألفية ابن مالك — الصفحة ٧٣

الموصول تاء التأنيث مع بقاء البناء على الضم ، حكى الفراء : « بِالْفَضْلِ ذُو فَضَّلَكُمُ اللهُ بِهِ ، وَالكَرَامَةِ ذَاتُ أكْرَمَكُمُ اللهُ بَهُ » ( وَمَوْضِعَ اللَّاتِي أَتَى ذَوَاتُ ) جمعا لذات . قال الراجز : ۱۰۲ - جَمَعْتُهَا مِنْ أَيْنُقِ مَوَارِقِ ذَوَاتُ يَنْهَضْنَ بِغَيْرِ سَائِقِ تنبيه ظاهر كلام الناظم أنه إذا أريد غير معنى التي واللاتي يقال « ذو » 6 على الأصل ؛ وأطلق ابن عصفور القول في تثنية ذو وذات وجمعهما ، قال الناظم : وأظن أن الحامل له على ذلك قولهم : ذات وذوات بمعنى التي واللاتي فأضربت عنه لذلك، لكن نقل الهروى وابن السراج عن العرب ما نقله ابن عصفور . 6 ( وَمِثْلُ مَا ( الموصولة فيما تقدم من أنها تستعمل بمعنى الذي وفروعه بلفظ واحد ( ذا ) إذا وقعت ) بَعدَ مَا اسْتفهام ( باتفاق ( أو ) بعد ( مَنْ ) استفهام على الأصح ، وهذا ( إذَا لَمْ تُلْغَ ( ذا ( فى الكلام ) والمراد بإلغائها أن تجعل مع ما أو من اسما واحدا مستفهما به ؛ ويظهر أثر الأمرين في البدل من اسم الاستفهام وفي الجواب ، فتقول عنــــد جعلك «ذا » موصولا : « مَاذَا صَنَعْتَ ؟ أَخَيْرُ امْ شَر ؟ » بالرفع على البدلية من « ما » لأنه مبتدأ ، و « ذا » وصلته خبر ، ومثله « مَنْ ذَا كَرَمْتَ ؟ أَزَيْدُ أم عمرو ؟ » قال الشاعر : 103 - ألا تَسْأَلانِ المَرْءِ مَاذَا يُجَاوِلُ أَتَجبُ فَيَقْضَى أم ضَلَالُ وَبَاطِلُ و تقول عند جعلهما اسما واحدا : « مَاذَا صَنَعْتَ ؟ أَخَيْرًا أَمْ شَرًّا » ؟ ، و « مَنْ ذا أكرَمْتَ ؟ أَزَيْدًا أَمْ عَمْراً ؟ ( بالنصب على البدلية من « ماذا » أو « مَنْ ذَا » ؛ منصوب بالمفعولية مقدم ، وكذا تفعل في الجواب ، نحو « وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْو » قرأ أبو عمرو برفع « العفو » على جعل « ذا » موصولا ، والباقون بالنصب على جعلها ملغاة ، كما في قوله تعالى : « مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ ؟ قَالُوا خَيْرًا » لأنه
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.