شرح الأشموني على ألفية مالك المسمى منهج السالك إلى ألفية ابن مالك — الصفحة ٧١٧

التصـ غير ۷۱۷ عَنْ وَهَل مُسَمًّى بهما : عَفَى وَهَلَى ، والآخر أن يجعل من قبيل المضاعف ، فتقول فيهما : عنين وهليل ، وصرح في التسهيل بأن الأول أولى ، و به جزم بعضهم ، لكنه لا يظهر لهذين الوجهين أثر فى ما الاسمية أو الحرفية إذا سمى بها ؛ فإنك تقول على التقديرين : موى. تنبيهات ) : الأول : إنما قال : « غير التاء » ، ولم يقل غير الماء ليشمل تاء بنت وأخت ؛ فإنها لا يعتد بها أيضا ، بل يقال : بنية ، وأخية ، برد المحذوف. الثاني : يعنى بقوله « ثالثاً » ما زاد على حرفين ، ولو كان أولا أو وسطا ؛ فالأول كقولك في تصغير يرى مسمي به : يُرَى من غير رد ، بحرف المضارعة ، وأجاز أبو عمرو والمازني الردّ ؛ فيقولان : يُرى ، ويونس يرة ولا ينون على أصل مذهبه في يميل تصغير يغسلى ونحوه ، وتقدم مثال الوسط . اعتداداً الثالث : لا يعتد أيضاً بهمزة الوصل ، بل يردُّ المحذوف مما هي فيه ، وإنما يذكر ذلك لأن ما هى فيه إذا صغر حذفت منه ؛ فيبقى على حرفين لا ثالث لهما ، نحو أسم وأبن ، تقول فى تصغيرهما : سُمّى ، وبنى ، بحذف همزة الوصل استغناء عنها بتحريك الأول الرابع : قوله « كما » إن أراد به أسم الماء المشروب فهو تمثيل صحيح ، وهذا هو الظاهر كما من الشرح عليه ، وإن أراد بما الكلمة التي تستعمل موصولة ونافية فهو تنظير ، لا تمثيل ؛ لأن ما - اسمية كانت أو حرفية ، · - من الثنائي وضعاً ، لا من قبيل المنقوص ، فيكون مراده أن نحو « ما » يكمل كما يكمل المنقوص لا أنه منقوص وتمام القول في هذا أنه إذا سمى بما وضع ثنائيا ، فإن كان ثانيه صحيحا نحو هَلْ
ص ٧١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.