شرح الأشموني على ألفية مالك المسمى منهج السالك إلى ألفية ابن مالك — الصفحة ٧٠٤

٧٠٤ منهج السالك للأشموني أما المعنوى فهو أن الاسم الدال على أكثر من اثنين إما أن يكون موضوعا لمجموع الآحاد المجتمعة والا عليها دلالة تكرار الواحد بالعطف ، و إما أن يكون موضوعا لمجموع الآحاد دالا عليها دلالة المفرد على جملة أجزاء مسماه ، وإما أن يكون موضوعا للحقيقة ملفى فيه اعتبار الفردية ؛ فالأول هو الجمع ، وسواء كان له واحد من لفظه مستعمل كرجال وأسود ، أم لم يكن كأبابيل ، والثانى هو اسم الجمع ، سواء كان له واحد من لفظه كركب وصخب أم لم يكن كقوم ورهط ، والثالث هو اسم الجنس الجمعي و يفرق بينه و بين واحده بالتاء غالباً نحو تمر وتمرة وجوز وجوزة وكلم وكلمة ، وربما عکس نحو الكم، والتجب للواحد والكمأة والجبأة للجنس ، و بعضهم يقول للواحد : ، كمأة ، وللجنس : كمء ، على القياس ، وقد يفرق بينه وبين واحده بياء النسب نحو روم ورومی وزنج وزنجي أما اسم الجنس الإفرادى نجو لَبَن وماء وضَرْب ، فإنه ليس دالا على أكثر من اثنين ؛ فإنه صالح للقليل والكثير . و إذا قيل ضَرْبة فالتاء للتنصيص على الوحدة . وأما اللفظى فهو أن الاسم الدال على أكثر من اثنين إن لم يكن له واحد من لفظه فإما أن يكون على وزن خاص بالجمع أو غالب فيه أو لا ؛ فإن كان على وزن خاص بالجمع نحو أبابيل وعباديد ، أو غالب فيه نحو أعْرَاب فهو جمع واحد مقدر ، وإلا فهو اسم جمع نحو رهط وإبل ، وإنما قلنا إن أعراباً على وزن غالب لأن أفعالا نادر في المفردات كقولهم برمة أعشار . هذا مذهب بعض النحويين ، وأكثرهم يرى أن أفعالا وزن خاص بالجمع ، ويجعل قولهم بُرْمَة أعشار من وصف المفرد بالجمع ، ولذلك لم يذكر في الكافية غير الخاص بالجمع . وليس الأعراب جمع عَرَب ؛ لأن العرب يعم الحاضرين والبادين ، والأعراب يخص البادين ، خلافا لمن زعم أنه جمعه . وإن كان له واحد من لفظه فإما أن يميز من واحده بياء النسب نحو روم ، أو بتاء التأنيث ولم يلتزم تأنيثه نحو تمر ، أو لا ؛ فإن ميز بما ذكر ولم يلتزم تأنيثه فهو اسم الجنس الجمعى ، وإن التزم تأنيثه فهو جمع نحو تخم وتهم ، حكم سيبويه بجمعيتهما لأن العرب التزمت تأنيثهما ، ،
ص ٧٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.