شرح الأشموني على ألفية مالك المسمى منهج السالك إلى ألفية ابن مالك — الصفحة ٧٠٢

منهج السالك للأشموني ما قبلها ، وإنما أوثرت الواو بالبقاء في ذلك لأن الياء إذا حذفت أغنى حذفها عن حذف الواو ، لبقائها رابعة قبل الآخر ؛ فيفعل بها ما فعل بواو عصفور ، ولو حذفت الواو أولا لم يعن حذفها عن حذف الياء ؛ لأنها ليست في موضع يؤمنه من الحذف . ) وَخَيَّرُوا فِي زَائِدَى سَرَندَى ) وهما النون والألف ( وَكلَّ مَا ضَاهَاهُ ( أى شابهه في تضمن زيادتين لإلحاق الثلاثى بالخماسي ) كالعَلَندَى ) والخَبَنْطَى والعَفَرْلَى ، فلك أن تحذف ما قبل الألف وتبقى الألف فتقلب ياء ، فتقول : سَرَادٍ وعَلاَدٍ وحَبَاطِ وغفار ، ولك عكسه ، فتقول : سَرَائِد وعلاند وحبّانِط وعفارن . وإنما خيروا في هذين الزائدين لثبوت التكافؤ بينهما ؛ لأنهما زيدا معا لإلحاق الثلاثي بالخماسي ، فلا مزية لأحدهما على الآخر . خاتمة ) تتضمن مسائل : الأولى : يجوز تعويض ياء قبل الطرف مما حذف ، أصلا كان أو زائداً ، فتقول في سَفَرجَل ومنطلق : سفاريج ومطاليق ، وقد ذكر هذا أول التصغير كما سيأتى . الثانية : أجاز الكوفيون زيادة الياء في مُماثل مفاعل وحذفها من مماثل مفاعيل ؛ فيجيزون في جعافر جمافير ، وفى عصافير عصافر ، وهذا عندهم جائز في الكلام، وجعلوا من الأول « وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ ، ومن الثانى ( وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الغَيْبِ ) » ووافقهم في التسهيل على جواز الأمرين ، واستثنى فواعل فلا يقال فيه فواعيل الاشذوذاً كقوله : ۱۱۷۱ - [ عَليْها أَسُودٌ ضَاريَاتٌ لَبُوسُهُمْ ] توابيع بيض لا يخرقها النبل ومذهب البصريين أن زيادة الياء في مثل مَفاعل وحذفها في مثل مَفاعيل لا يجوز إلا للضرورة .
ص ٧٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.