شرح الأشموني على ألفية مالك المسمى منهج السالك إلى ألفية ابن مالك — الصفحة ٦٦٣

كيفية تثنية المقصور والممدود ، وجمهما تصحيحا والذى شذ من الممدود خمسة أشياء : الأول : حمراء ان بالتصحيح ، حكى النحاس أن السكوفيين أجازوه. والثاني : حمرايان بالياء ، وحكى بعضهم أنها لغة فَزارة . ٦٦٣ والثالث : نحو قاصمان بحذف الهمزة والألف ، وقاس عليه الكوفيون . والرابع : كسايان ، وقاس عليه الكسائي ، ونقله أبو زيد عن لغة فَزارة . والخامس : قُرَّاوَانِ بقلب الأصلية واوا ، وفى كلام بعضهم ما يقتضى أنه لم يسمع *** ( وَاحْذِفْ مِنَ الْمَقْصُورِ فِي جَمِيرٍ عَلَى حد المثنى مايه تكملا يعنى إذا جمعت المقصور الجمع الذى على حد المثنى – وهو جمع المذكر السالم - - حذفت ما تكمل به - وهو الألف – لالتقاء الساكنين ، (وَالْفَتْحَ) أي الذي قبل الألف المحذوفة ( أبْقِ مُشْعِراً بِمَا حُذف ) وهو الألف نحو « وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا مِنَ الْمُصْطَفَيْنَ ) . تنبيهات : الأول : أفهم إطلاقه أنه لا فرق فيا ذكره بين ما ألفه زائدة وما ألفه غير زائدة ، وهذا مذهب البصريين ، وأما الكوفيون فنقل عنهم أنهم أجازوا ضم ما قبل الواو وكسر ما قبل الياء مطلقا ، ونقله المصنف عنهم في ذي الألف الزائدة نحو حُبلى .. مسمی به ، قال في شرح التسهيل : فإن كان أعجميا نحو عيسى أجازوا فيه الوجهين ؛ لاحتمال الزيادة وعدمها . • الثاني : إنما لم يذكر حكم الممدود إذا جمع هذا الجمع إحالة على ما علم في التثنية ؛ فإن الحكم فيهما فيه على السواء ، فتقول في وضاء وضاؤن بالتصحيح ، وفى حمراء علما لمذكر مراوُونَ بالواو ، ويجوز الوجهان في نحو علباء وكساء على مذكر
ص ٦٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.