شرح الأشموني على ألفية مالك المسمى منهج السالك إلى ألفية ابن مالك — الصفحة ٦٤٣

الحكاية ١٤٣ (وَالْعَلَمَ أَحْكِينَّهُ مِنْ بَعْدِ مَنْ إِنْ عَرِيَتْ مِنْ عَاطِفْ بِهَا أَفْتَرَنَ) فتقول لمن قال جاء زيد : مَنْ زَيدٌ؟ ورأيت زيداً : مَنْ زَيداً ؟ ومررت بزيد : نْ زَيْدٍ ؟ وهذه لغة الحجازيين. وأما غيرهم فلا يحكون ، بل يجيئون بالعلم المسئول عنه بعد من مرفوعا مطلقا ؛ لأنه مبتدأ خبرُه مَنْ ، أو خبر مبتدوه مَنْ ، فإن اقترنت بعاطف نحو ( وَمَنْ زَيدٌ » تعين الرفع عند جميع العرب . تنبيهات ) : الأول : يشترط الحكاية العلم بمن أن لا يكون عدم الاشتراك فيه متيقنا ؛ فلا يقال «مَنِ الفرزدق » بالجر ، لمن قال : سمعت شعر الفرزدق ؛ لأن هذا الاسم تيقن انتفاء الاشتراك فيه . الثاني : شمل كلامه العلم المعطوف على غيره والمعطوف عليه غيره ، وفيه خلاف منعه يونس وجوزه غيره ، واستحسنه سيبويه ، فيقال لمن قال « رأيت زيداً وأباه » : مَن زَيْداً وأباه ؟ ومن قال ( رأيتُ أخا زيد وعمراً » : مَنْ أخازيد وعمرا ؟ . الثالث : أجاز يونس حكاية سائر المعارف قياسا على العلم ، والصحيح المنع . الرابع : لا يحكى العلم موصوفا بغير ابن مضاف إلى علم ؛ فلا يقال من زيداً العاقل ، ولا من زيداً ابن الأمير ، لمن قال : رأيت زيدا العاقل ، أو رأيت زيدا ابْنَ الأمير ، ويقال «مَنْ زَيدَ بْنَ عَمْرو » لمن قال : رأيت زيد بن عمرو . الخامس : فهم من قوله ( أحكينه » أن حركاته حركات حكاية ، وأن إعرابه مقدر ، وقد صرح به في غير هذا الكتاب ، والجمهور على أن من مبتدأ ، والعلم بعدها خبر ، سواء كانت حركته ضمة أو فتحة أو كسرة ، وحركة إعرابه مقدرة ؟ لاشتغال آخره بحركة الحكاية . السادس : قد بان لك أن مَن تخالف أياً في باب المكاية في خمسة أشياء؛ أحدها:
ص ٦٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.