شرح الأشموني على ألفية مالك المسمى منهج السالك إلى ألفية ابن مالك — الصفحة ٦٣٥

كم ، وكأين ، وكذا أخرى ؛ لأن المخبر عنه حينئذ متعدد لفظاً ومعنى ، نظير « زينب وهند قامت » وكم على هذا الوجه ظرف أو مصدر"، والتمييز محذوف ، أى كم وقت أو حلبة . تنبيهات ) : الأول : إفراد تمييز الخبرية أكثر وأفصح من جمعه ، وليس الجمع يشاذ كما زعم بعضهم . الثاني : الجر هنا بإضافة كم على الصحيح ؛ إذ لا مانع منها . وقال الفراء : إنه بمن مقدرة ، ونقل عن الكوفيين : الثالث : شَرط جر تمييز كم الخبرية الاتصال ، فإن فصل نصب ، حملاً على الاستفهامية ؛ فإن ذلك جائز فيها فى السعة ، وقد جاء مجروراً مع الفصل بظرف أو مجرور ، كقوله : ۱۱۳۷ - كَمْ دُونَ مَيَّةَ مَوْمَاةٍ يُهَالُ لَهَا. إذا تيمها الخريتُ ذُو الجلد وقوله : ۱۱۳۸ -- كَمْ بِجُودِ مُقْرِف نَالَ المُلا وَكَرِيم يُخْلُهُ قَدْ وَضَعَهُ وقوله : ۱۱۳۹ - كَمْ فِي بَنِي بَكْرِ بنِ سَعْدِ سَيِّد ضخم الديمة ماجد نفاع والصحيح اختصاصه بالشعر ، ومثله فَضلُ تمييز العدد المركب وشبهه ، وقد مر ، وذهب الكوفيون إلى جوازه في الاختيار . وقيل : إن كان الفصل بناقص نحو « كم اليَوْمَ جَائع أتانى » و « كم بك مأخوذ جاءنى » جاز ، وإن كان بتام لا يجوز ،
ص ٦٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.