كم ، وكأين ، وكذا
أخرى ؛ لأن المخبر عنه حينئذ متعدد لفظاً ومعنى ، نظير « زينب وهند قامت » وكم على هذا الوجه ظرف أو مصدر"، والتمييز محذوف ، أى كم وقت أو حلبة .
تنبيهات ) : الأول : إفراد تمييز الخبرية أكثر وأفصح من جمعه ، وليس الجمع
يشاذ كما زعم بعضهم .
الثاني : الجر هنا بإضافة كم على الصحيح ؛ إذ لا مانع منها . وقال الفراء : إنه بمن
مقدرة ، ونقل عن الكوفيين :
الثالث : شَرط جر تمييز كم الخبرية الاتصال ، فإن فصل نصب ، حملاً على الاستفهامية ؛ فإن ذلك جائز فيها فى السعة ، وقد جاء مجروراً مع الفصل بظرف أو
مجرور ، كقوله :
۱۱۳۷ - كَمْ دُونَ مَيَّةَ مَوْمَاةٍ يُهَالُ لَهَا.
إذا تيمها الخريتُ ذُو الجلد
وقوله :
۱۱۳۸ -- كَمْ بِجُودِ مُقْرِف نَالَ المُلا
وَكَرِيم
يُخْلُهُ قَدْ وَضَعَهُ
وقوله :
۱۱۳۹ - كَمْ فِي بَنِي بَكْرِ بنِ سَعْدِ سَيِّد
ضخم الديمة ماجد نفاع
والصحيح اختصاصه بالشعر ، ومثله فَضلُ تمييز العدد المركب وشبهه ، وقد مر ، وذهب الكوفيون إلى جوازه في الاختيار . وقيل : إن كان الفصل بناقص نحو « كم اليَوْمَ جَائع أتانى » و « كم بك مأخوذ جاءنى » جاز ، وإن كان بتام لا يجوز ،
ص ٦٣٥