شرح الأشموني على ألفية مالك المسمى منهج السالك إلى ألفية ابن مالك — الصفحة ٦٢٨

٦٢٨ منهج السالك للأشموني وأما واحد فيس بوصف ، بل اسم وضع على ذلك من أول الأمر ( وَأُخْتِمَهُ فِي التأنيث بالثًا وَمَتَى . ذَكَرْتَ ( أى صفته لمذكر ( فَاذْكُرْ فَاعِلاً بغير تا ) فتقول في التأنيث: ثانية ، إلى عاشرة ، وفى التذكير : ثان ، إلى عاشر ، كما تفعل باسم الفاعل من نحو ضارب وضاربة ، و إنما نبه علي هذا مع وضوحه لئلا يتوهم أنه يسلك به سبيل العدد الذى صيغ منه ( وَإِن ترد ) بالوصف المذكور ( بعض ( العدد ( الَّذِي مِنْهُ بَنِي * تُضِفٌ إِلَيْهِ مثل بَعْض بَينِ ( أى كما يضاف البعض إلى كله ، نحو « إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثانِيَ اثْنَيْنِ » « لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قالوا إِنَّ الله ثالث ثلاثة ، وتقول : ثانية اثنتين ، وثالثة ثلاث ، إلى عاشر عشرة، وعاشرة عشر ، وإنما لم يُنصَب حينئذ لأنه ليس في معنى ما يعمل ، ولا مفرعا عن فعل ، فالتزمت إضافته ؛ لأن المراد أحد اثنين ، وإحدى اثنتين ، وأحد عشرة ، وإحدى عشر ، فتضيفه ، كما تقول : بعض هذه المدة ، بالإضافة ، هذا مذهب الجمهور. وذهب الأخفش وقطرب والكسائي وثعلب إلى أنه يجوز إضافة الأول إلى الثانى ، ونصبه إياه ، كما يجوز في «ضارب زيد» فيقولون ثان اثنين ، وثالث ثلاثة ، وفَصَّل بعضهم فقال : يعمل ثان ، ولا يعمل ثالث وما بعده ، و إلى هذا ذهب فى التسهيل ، قال : لأن العرب تقول «تَنَيتُ الرجلين» إذا كنت الثانى منهما ، فمن قال ثان اثنين بهذا المعنى عُذر ؛ لأن له فعلا ، ومن قال ثالث ثلاثة لم يعذر ، لأنه لا فعل له ، فهذه ثلاثة أقوال تنبيه : قال في الكافية : وَتَعْلَبُ نَحْوَ وتقلب أَجَازَ نحوه رابع أربعة ، وَمَا لَهُ يُتابع أَرْبَعَةٌ وقال في شرحها : ولا يجوز تنوينه والنصب به ، وأجاز ذلك ثعلب وَحْدَهُ ، ولا حجة له في ذلك ، هذا كلامه ، فعم المنع ، وقد فصل في التسهيل ، وخص الجواز يتطلب ، وقد نقله فيه عن الأخفش، ونقله غيره عن الكسائي وقطرب كما تقدم ام
ص ٦٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.