٦١٤
منهج السالك الأشموني
وفي التسهيل أن الشرط أن يقبل الاسم أو خَلَفَهُ التأخير ، وذلك لأن
الضمير المتصل يخبر عنه أنه لا يتأخر ، ولكن يتأخر خَلَفُه مع المنفصل كما مر .
وهو
الضمير
الثاني : قبوله التعريف ؛ فلا يخبر عن الحال والتمييز ؛ لأنهما ملازمان للتنكير ، فلا يصح جعل المضمر مكانهما ؛ لأنه ملازم للتعريف ، وهذا القيد لم يذكره في التسهيل .
الثالث : قبول الاستغناء عنه بأجنبي ؛ فلا يخبر عن اسم لا يجوز الاستغناء عنه
، لأنه
بأجنبي ، ضميراً كان أو ظاهراً ، فالضمير كالماء من نحو « زيد ضربته ) لا يستغنى عنه بأجنبي كعمرو وبكر ، فلو أخبرت عنها لقلت : الذى زيد ضربته
هو ، فالضمير المنفصل هو الذى كان متصلا بالفعل قبل الإخبار ، والضمير المتصل الآن خَلَفٌ عن ذلك الضمير الذي كان متصلا ، ففصلته وأخرته ، ثم هذا الضمير المتصل إن قدرته رابطاً للخير بالمبتدأ الذي هو زيد بقى الموصول بلا عائد ، وانخرمت قاعدة البساب ، وإن قدرته عائدا على الموصول بقى الخبر بلا رابط ، والظاهر كاسم الإشارة فى نحو « ولباس التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ » ، وغيرِه مما حصل به الربط ؛ فإنه لو أخبر عنه لزم المحذور السابق ، وكالأسماء الواقعة في الأمثال نحو «الكلاب» في قولهم : ( الكلابَ عَلَى الْبَقَرِ » ؛ فلا يجوز أن تقول ( التي هي على البقر الكلابُ » ؛ لأن الكلاب لا يستغنى عنه بأجنبي ؛ لأن الأمثال لا تغير .
الرابع : قبوله الاستغناء عنه بالضمير ؛ فلا يخبر عن الاسم المجرور بحتى أو بمذ أو بمنذ ، لأنهن لا يجرُونَ إلا الظاهر ، والإخبار يستدعى إقامة ضمير مُقامَ المخبر عنه كما تقدم ؛ ففي نحو قولك : « سَر أبا زيد قرب من عمر و الكريم » يجوز الإخبار عن زيد ، ويمتنع عن الباقي ؛ لأن الضمير لا يخلفهن : أما الأب
ص ٦١٤