شرح الأشموني على ألفية مالك المسمى منهج السالك إلى ألفية ابن مالك — الصفحة ٦٠٧

أما ، ولولا ، ولوما ٦٠٧ الثالث : لا يفصل بين «أما» والفاء بجملة تامة، إلا إن كانت دعاء ، بشرط أن : يتقدم الجملة فاصل ، نحو ( أما اليوم رحمك الله فالأمر كذا » . الرابع : يُفصل بين أما والفاء بواحد من أمورستة ؛ أحدها : المبتدأ كالآيات السابقة ، ثانيها : الخبر ، نحو « أما في الدار فزيد » . ثالثها : جملة الشرط ، نحو « فأما إن كَانَ من المُقَرَّبِينَ فَرَوْحُ وَرَيْحَان ) الآيات . رابعها : اسم منصوب لفظاً أو محلا بالجواب ، نحو « فأما اليتيم فلا تقهر » الآيات . خامسها : اسم كذلك معمول لمحذوف يفسره ما بعد الفاء ، نحو « أما زَيْدُ فاضرِبهُ ، وقراءة بعضهم وَأَمَّا تَمُودَ فَهَدَيْنَاهُم» بالنصب ، ويجب تقدير العامل بعد الفاء ، وقبل ما دخلت عليه ؛ لأن أما نائبة عن الفعل فكأنها فعل ، والفعل لا يلى الفعل . سادسها : ظرف معمول لأما لما فيها من معنى الفعل الذى نابت عنه أو للفعل المحذوف ، نحو « أمَّا الْيَوْمَ فإني ذاهب ، وأما في الدار فإنّ زَيْداً جَالِس » ولا يكون العامل ما بعد إن ؛ لأن خبر إن لا يتقدم عليها فكذلك معموله . هذا قول سيبويه والمازني والجمهور ، وخالفهم المبرد وابن درستونه والفراء والمصنف . الخامس: سمع «أما العبيد فَذُو عَبِيدِ » ، بالنصب ، «وأما قُرَيْشًا فأنا أفضلها» وفيه دليل على أنه لا يلزم أن يُقدر مهما يكن من شيء ، بل يجوز أن يقدر غيره مما يليق بالمحل ؛ إذ التقدير هنا مهما ذكرت ، وعلى ذلك فيخرج « أما العلم فعالم ، وأما علما فعالم » ، فهو أحسن مما قيل : إنه مفعول مطلق معمول لما بعد القاء ، أو مفعول لأجله إن كان معرفا وحال إن كان منكراً ، وفيه دليل أيضاً على أن أما ليست العاملة ؛ إذ لا يعمل الحرف في المفعول به . السادس : ليس من أقسام أما التي في قوله تعالى ( أَمَّا ذَا كُنتُم تَعملون » ، ولا التي في قول الشاعر :
ص ٦٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.