شرح الأشموني على ألفية مالك المسمى منهج السالك إلى ألفية ابن مالك — الصفحة ٥٩٥

وقوله : جوازم المضارع ٥٩٥ ١٠٩٦ - أن كَانَ مَا حُدِّثْتِهِ الْيَوْمَ صَادِقا أمم فِي نَهَارِ الْقَيْظِ لِلشَّمْسِ بَادِيا ومنع الجمهور ذلك ، وتأولوا ما ورد على جعل اللام زائدة تنبيهات ) : الأول : كل موضع استغنى فيه عن جواب الشرط لا يكون فعل الشرط فيه إلا ماضي اللفظ ، أو مضارعا مجزوما بلم ، نحو « وَلَئِن سَأَلَتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ الله ، ونحو ( لَنْ لَمْ تَنْتَهِ لأرجمنك ، ولا يجوز أنت ظالم إن تفعل ، ولا والله إن تقم لأقومَنٌ ، وأما قوله : وقوله : ۱۰۹۷ - | يُتْنِي عَلَيْكَ وَأَنْتَ أَهْل تنائه ] ولديكَ إِنْ هُوَ يَسْتَزِدُكَ مَزيدُ ۱۰۹۸ - لَن تَكُ قَدْ ضَاقَتْ عَلَيْكُم بُيُوتُكُمْ - : ليفكم ربي أن بيتي واسع فضرورة ، وأجاز ذلك الكوفيون إلا الفراء · الثاني : إذا تأخر القسم وقرن بالفاء وجب جعل الجواب له ، والجملة القسمية حينئذ هي الجواب ، وأجاز ابن السراج أن تنوى الفاء فيعطى القسم المتأخر مع نيتها ما أعطيه مع اللفظ بها ؛ فأجاز « إن تقم بعلم الله لأزورنكَ ، على تقدير فيعلم الله ، : ولم يذكر شاهداً ، وينبغي أن لا يجوز ذلك ؛ لأن حذف فاء جواب الشرط لا يجوز .ic : الجمهور إلا في الضرورة . الثالث : لم ينبه هنا على اجتماع الشرطين ، فنذكره مختصراً .
ص ٥٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.