وقوله :
جوازم المضارع
٥٩٥
١٠٩٦ - أن كَانَ مَا حُدِّثْتِهِ الْيَوْمَ صَادِقا
أمم فِي نَهَارِ الْقَيْظِ لِلشَّمْسِ بَادِيا
ومنع الجمهور ذلك ، وتأولوا ما ورد على جعل اللام زائدة
تنبيهات ) : الأول : كل موضع استغنى فيه عن جواب الشرط لا يكون فعل الشرط فيه إلا ماضي اللفظ ، أو مضارعا مجزوما بلم ، نحو « وَلَئِن سَأَلَتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ الله ، ونحو ( لَنْ لَمْ تَنْتَهِ لأرجمنك ، ولا يجوز أنت ظالم
إن تفعل ، ولا والله إن تقم لأقومَنٌ ، وأما قوله :
وقوله :
۱۰۹۷ - | يُتْنِي عَلَيْكَ وَأَنْتَ أَهْل تنائه ]
ولديكَ إِنْ هُوَ يَسْتَزِدُكَ مَزيدُ
۱۰۹۸ - لَن تَكُ قَدْ ضَاقَتْ عَلَيْكُم بُيُوتُكُمْ - :
ليفكم ربي أن بيتي واسع
فضرورة ، وأجاز ذلك الكوفيون إلا الفراء
·
الثاني : إذا تأخر القسم وقرن بالفاء وجب جعل الجواب له ، والجملة القسمية حينئذ هي الجواب ، وأجاز ابن السراج أن تنوى الفاء فيعطى القسم المتأخر مع نيتها ما أعطيه مع اللفظ بها ؛ فأجاز « إن تقم بعلم الله لأزورنكَ ، على تقدير فيعلم الله ، : ولم يذكر شاهداً ، وينبغي أن لا يجوز ذلك ؛ لأن حذف فاء جواب الشرط لا يجوز
.ic
: الجمهور إلا في الضرورة .
الثالث : لم ينبه هنا على اجتماع الشرطين ، فنذكره مختصراً .
ص ٥٩٥