جوازم المضارع
فإياي في غيرها فاعبدون ، وكذا إن حذف بعض الشرط ، نحو « وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ
المشركين استجارك » ونحو ( إن خَيْراً فخير » .
( وَاحْذِف لَدَى اجْتِمَاعِ شَرْطِ غير امتناعی ( وَقَسَمْ * جَوَابَ مَا أَخْرْتَ ) أي منهما ؛ استغناء بجواب المتقدم ( فَهُوَ ( أى الحذف ( مُلْتَزَمْ ) فجواب القسم يكون مؤكدا باللام أو إن أو منفيا ، وجواب الشرط مقرون بالفاء أو مجزوم ؛ فمثال تقدم الشرط ( إنْ قَامَ زَيْدُ وَاللَّهِ أَكْرِمْهُ ، وَإِنْ يَقُمْ وَاللَّهِ فَلَنْ أَقومَ » ، ومثال تقدم القسم «وَاللَّهِ إِنْ قَامَ زَيْدٌ لأقومَنَّ ، وَاللَّهِ إِنْ لَمْ يَقُمْ زَيْدٌ إِنَّ عَمْراً لَيَقُومُ ، أَو يَقُوم، وَاللَّهِ إِن لَم يَقُمْ زَيْدُ مَا يَقومُ عَمرو » وأما الشرط الامتناعي نحو لو ولولا فإنه يتعين الاستغناء بجوابه ، تقدم القسم أو تأخر ، كقوله :
۱۰۹۳ - فَأَقْسِمُ لَوْ أَنْدَى النَّدِي سَوَادَهُ
وكقوله :
مَا مَسَحَتْ تِلْكَ الْمُسَالَاتِ عَامِرُ
(1),
١٠٩٤ - والله لولا الله ما اهتدينا
ا ولا تصدقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا ]
نص على ذلك في الكافية والتسهيل ، وهو الصحيح ، وذهب ابن عصفور إلى أن الجواب في ذلك للقسم ؛ لتقدمه ، ولزوم كونه ماضيا ، لأنه منن عن جواب لو ولولا ، وجوابهما لا يكون إلا ماضيا ، وقوله في باب القسم في التسهيل : « وتصدر – يعنى جملة الجواب - في الشرط الامتناعي بلو أو لولا » يقتضى أن لو ولولا وما دخلتا عليه جواب القسم ، وكلامه في الفصل الأول من باب عوامل الجزم يقتضى أن جواب القسم محذوف استغناء بجواب لو ولولا ، والعذر له فى عدم التنبيه هنا على لو ولولا
(1) أندى : أى أحضر ، والندى : أصلها مجلس القوم، وسواد الرجل : شخصه ، والمالات : جوانب اللحية ، يعنى لو حضر الممدوح ما جرأت عامر على مسح لحاهم . ( ٤ - الأشموني ٣ )
.
ص ٥٩٣