شرح الأشموني على ألفية مالك المسمى منهج السالك إلى ألفية ابن مالك — الصفحة ٥٩٣

جوازم المضارع فإياي في غيرها فاعبدون ، وكذا إن حذف بعض الشرط ، نحو « وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ المشركين استجارك » ونحو ( إن خَيْراً فخير » . ( وَاحْذِف لَدَى اجْتِمَاعِ شَرْطِ غير امتناعی ( وَقَسَمْ * جَوَابَ مَا أَخْرْتَ ) أي منهما ؛ استغناء بجواب المتقدم ( فَهُوَ ( أى الحذف ( مُلْتَزَمْ ) فجواب القسم يكون مؤكدا باللام أو إن أو منفيا ، وجواب الشرط مقرون بالفاء أو مجزوم ؛ فمثال تقدم الشرط ( إنْ قَامَ زَيْدُ وَاللَّهِ أَكْرِمْهُ ، وَإِنْ يَقُمْ وَاللَّهِ فَلَنْ أَقومَ » ، ومثال تقدم القسم «وَاللَّهِ إِنْ قَامَ زَيْدٌ لأقومَنَّ ، وَاللَّهِ إِنْ لَمْ يَقُمْ زَيْدٌ إِنَّ عَمْراً لَيَقُومُ ، أَو يَقُوم، وَاللَّهِ إِن لَم يَقُمْ زَيْدُ مَا يَقومُ عَمرو » وأما الشرط الامتناعي نحو لو ولولا فإنه يتعين الاستغناء بجوابه ، تقدم القسم أو تأخر ، كقوله : ۱۰۹۳ - فَأَقْسِمُ لَوْ أَنْدَى النَّدِي سَوَادَهُ وكقوله : مَا مَسَحَتْ تِلْكَ الْمُسَالَاتِ عَامِرُ (1), ١٠٩٤ - والله لولا الله ما اهتدينا ا ولا تصدقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا ] نص على ذلك في الكافية والتسهيل ، وهو الصحيح ، وذهب ابن عصفور إلى أن الجواب في ذلك للقسم ؛ لتقدمه ، ولزوم كونه ماضيا ، لأنه منن عن جواب لو ولولا ، وجوابهما لا يكون إلا ماضيا ، وقوله في باب القسم في التسهيل : « وتصدر – يعنى جملة الجواب - في الشرط الامتناعي بلو أو لولا » يقتضى أن لو ولولا وما دخلتا عليه جواب القسم ، وكلامه في الفصل الأول من باب عوامل الجزم يقتضى أن جواب القسم محذوف استغناء بجواب لو ولولا ، والعذر له فى عدم التنبيه هنا على لو ولولا (1) أندى : أى أحضر ، والندى : أصلها مجلس القوم، وسواد الرجل : شخصه ، والمالات : جوانب اللحية ، يعنى لو حضر الممدوح ما جرأت عامر على مسح لحاهم . ( ٤ - الأشموني ٣ ) .
ص ٥٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.