!
!
۰۹۱
سنام
جوازم المضارع
وَتَأْخُذ
بَعْدَهُ بِذَنَابٍ عَيْشٍ
الظهر لَيْسَ
الواقع
وإنما جاز النصب بعد الجزاء لأن مضمونه لم يتحقق وقوعه ، فأشبه الواقع بعده بعد الاستفهام . أما إذا كان اقتران الفعل بعد الجزاء بثم فإنه يمتنع النصب ،
يجوز الجزء والرفع
فإن توسط المضارع المقرون بالفاء أو الواو بين جملة الشرط وجملة الجزاء فالوجه جزمه ، ويجوز النصب ، و إلى ذلك الإشارة بقوله :
( وَجَزْمُ أَوْ نَصْبُ لِفِعْلِ إِبْرَهَا * أَوْ وَار أَنْ بِالْجُمْلَتَيْنِ اكْتَنَفَا ) فالجزم نحو « إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرُ فإن الله لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ، وهو
الأشهر ، ومن شواهد النصب قوله :
۱۰۸۹ - وَمَنْ يَقْتَرِبْ مِنَا وَيَخْضَعَ نُورِهِ
ا ولا يخش ظُلْماً ما أقامَ وَلَا هَضَمَا ]
ولا يجوز الرفع ، لأنه لا يصح الاستئناف قبل الجزاء ، وألحق الكوفيون ثم بالفاء والواو ، فأجازوا النصب بعدها ، واستدلوا بقراءة الحسن ( وَمَنْ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِراً إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ثم يُدْرِكَهُ الموت ، وزاد بعضهم أو
) وَالشَّرْطُ يُغْنِي عَنْ جَوَابِ قَدْ عَلِمْ) أي بقرينة نحو « فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أن تبتغي نفقا في الأرْضِ ، الآية ، أى فافعل وهذا كثير ، ويجب ذلك إن كان الدال عليه ما تقدم مما هو جواب فى المعنى نحو « وأتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ) أو ما تأخر من جواب قسم سابق عليه كما سيأتى ( وَالْمَكْسُ ) وهو أن يغنى- الجواب عن الشرط (قَدْ يَأتى قليلا (إنِ الْمَعْنَى فَهِمْ) أي دل الدليل على المحذوف ، كقوله : ۱۹ - فَطَلَقْهَا فَلَسْتَ لما بگفته وَإِلا يَمْلُ مَفَرقَكَ الحسام
ص ٥٩١