شرح الأشموني على ألفية مالك المسمى منهج السالك إلى ألفية ابن مالك — الصفحة ٥٩١

! ! ۰۹۱ سنام جوازم المضارع وَتَأْخُذ بَعْدَهُ بِذَنَابٍ عَيْشٍ الظهر لَيْسَ الواقع وإنما جاز النصب بعد الجزاء لأن مضمونه لم يتحقق وقوعه ، فأشبه الواقع بعده بعد الاستفهام . أما إذا كان اقتران الفعل بعد الجزاء بثم فإنه يمتنع النصب ، يجوز الجزء والرفع فإن توسط المضارع المقرون بالفاء أو الواو بين جملة الشرط وجملة الجزاء فالوجه جزمه ، ويجوز النصب ، و إلى ذلك الإشارة بقوله : ( وَجَزْمُ أَوْ نَصْبُ لِفِعْلِ إِبْرَهَا * أَوْ وَار أَنْ بِالْجُمْلَتَيْنِ اكْتَنَفَا ) فالجزم نحو « إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرُ فإن الله لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ، وهو الأشهر ، ومن شواهد النصب قوله : ۱۰۸۹ - وَمَنْ يَقْتَرِبْ مِنَا وَيَخْضَعَ نُورِهِ ا ولا يخش ظُلْماً ما أقامَ وَلَا هَضَمَا ] ولا يجوز الرفع ، لأنه لا يصح الاستئناف قبل الجزاء ، وألحق الكوفيون ثم بالفاء والواو ، فأجازوا النصب بعدها ، واستدلوا بقراءة الحسن ( وَمَنْ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِراً إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ثم يُدْرِكَهُ الموت ، وزاد بعضهم أو ) وَالشَّرْطُ يُغْنِي عَنْ جَوَابِ قَدْ عَلِمْ) أي بقرينة نحو « فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أن تبتغي نفقا في الأرْضِ ، الآية ، أى فافعل وهذا كثير ، ويجب ذلك إن كان الدال عليه ما تقدم مما هو جواب فى المعنى نحو « وأتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ) أو ما تأخر من جواب قسم سابق عليه كما سيأتى ( وَالْمَكْسُ ) وهو أن يغنى- الجواب عن الشرط (قَدْ يَأتى قليلا (إنِ الْمَعْنَى فَهِمْ) أي دل الدليل على المحذوف ، كقوله : ۱۹ - فَطَلَقْهَا فَلَسْتَ لما بگفته وَإِلا يَمْلُ مَفَرقَكَ الحسام
ص ٥٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.