شرح الأشموني على ألفية مالك المسمى منهج السالك إلى ألفية ابن مالك — الصفحة ٥٨٦

٥٨٦ منهج السالك للأشموني والمبرد إلى أنه على تقدير الفاء ، وذهب قوم إلى أنه ليس على التقديم والتأخير ، ولا على حذف الفاء ، بل لما لم يظهر لأداة الشرط تأثير في فعل الشرط لكونه ماضيا ضُعُفَتْ عن العمل في الجواب . تنبيهان ) : الأول : مثل الماضى في ذلك المضارع المنفى علم ، تقول : إن لَم تَقُمْ أَقُومُ ». وقد يشمله كلامه . الثاني : ذهب بعض المتأخرين إلى أن الرفع أحْسَنُ من الجزم ، والصواب عكسه ، كما أشعر به كلامه . وقال في شرح الكافية : الجزم مختار ، والرفع جائز كثير . ( وَرَفْعُهُ ( أى رفع الجزاء ( بَعْدَ مُضَارعٍ وَهَنْ ) أي ضَعُف ذلك قوله : وقوله : ۱۰۸۳ - يَا أَقْرَعُ بْنَ حَابِسِ يَا أَقْرَعُ - إنك إن يُفرغ أخوك تُصْرَعُ ١٠٨٤ - فَقُلْتُ: حَمَلَ فَوْقَ طَوْقِكَ ؛ إِنَّهَا مطبعة من يأتها لا يضيرها . ، من وقراءة طلحة بن سليمان ( أينما تكونُوا يُدْرِكمْ المَوْتُ ، وقد أشعر كلامه بأنه لا يختص بالضرورة ، وهو مقتضى كلامة أيضا في شرح الكافية ، وفى بعض نسخ النهيل ، وصرح في بعضها بأنه ضرورة ، وهو ظاهر كلام سيبويه ؛ فإنه قال : وقد جاء في الشعر ، وقد عرفت أن قوله « بعد مضارع » ليس على إطلاقه ، بل محله فى غير المنفى علم كما سبق . تنبيهات ) : الأول : اختلف في تخريج الرفع بعد المضارع ؛ فذهب المبرد إلى أنه على حذف الفاء مطلقا ، وفصل سيبويه بين أن يكون قبله ما يمكن ان يطلبه
ص ٥٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.