٥٨٦
منهج السالك للأشموني
والمبرد إلى أنه على تقدير الفاء ، وذهب قوم إلى أنه ليس على التقديم والتأخير ، ولا على حذف الفاء ، بل لما لم يظهر لأداة الشرط تأثير في فعل الشرط لكونه
ماضيا ضُعُفَتْ عن العمل في الجواب .
تنبيهان ) : الأول : مثل الماضى في ذلك المضارع المنفى علم ، تقول :
إن لَم تَقُمْ أَقُومُ ». وقد يشمله كلامه .
الثاني : ذهب بعض المتأخرين إلى أن الرفع أحْسَنُ من الجزم ، والصواب عكسه ، كما أشعر به كلامه . وقال في شرح الكافية : الجزم مختار ، والرفع جائز كثير .
( وَرَفْعُهُ ( أى رفع الجزاء ( بَعْدَ مُضَارعٍ وَهَنْ ) أي ضَعُف
ذلك قوله :
وقوله :
۱۰۸۳ - يَا أَقْرَعُ بْنَ حَابِسِ يَا أَقْرَعُ -
إنك إن يُفرغ أخوك تُصْرَعُ
١٠٨٤ - فَقُلْتُ: حَمَلَ فَوْقَ طَوْقِكَ ؛ إِنَّهَا
مطبعة من يأتها لا يضيرها
.
، من
وقراءة طلحة بن سليمان ( أينما تكونُوا يُدْرِكمْ المَوْتُ ، وقد أشعر كلامه بأنه لا يختص بالضرورة ، وهو مقتضى كلامة أيضا في شرح الكافية ، وفى بعض نسخ النهيل ، وصرح في بعضها بأنه ضرورة ، وهو ظاهر كلام سيبويه ؛ فإنه قال : وقد جاء في الشعر ، وقد عرفت أن قوله « بعد مضارع » ليس على إطلاقه ، بل محله فى غير المنفى علم كما سبق . تنبيهات ) : الأول : اختلف في تخريج الرفع بعد المضارع ؛ فذهب المبرد إلى أنه على حذف الفاء مطلقا ، وفصل سيبويه بين أن يكون قبله ما يمكن ان يطلبه
ص ٥٨٦