شرح الأشموني على ألفية مالك المسمى منهج السالك إلى ألفية ابن مالك — الصفحة ٥٨٣

جوازم المضارع ۰۸۳ أما إذا فالمشهور أنه لا يجزم بها إلا في الشعر لا في قليل من الكلام ولا في الكلام إذا زيد بعدها ما ، خلافا لزاعم ذلك ، وقد صرح بذلك في الكافية فقال : وَشَاعَ جَزْمٌ بِإِذَا حَمْلاً عَلَى مَتَى ، وَذَا فِي النَّشْرِ لَنْ يُسْتَعْمَلاَ وقال في شرحها : وشاع فى الشعر الجزم بإذا حملا على متى ؛ فمن ذلك إنشاد سيبويه : ١٠٧٤ - تَرْفَعُ لى خِنْدِفٌ وَاللَّهُ يُرفَعُ لِى وكإنشاء الفراء: قارا إِذَا خَدَتْ نِيرَانُهُمْ تَقدِ ١٠٧٥ - اسْتَغْنِ مَا أَعْنَاكَ رَبُّكَ بِالْفِى وَإِذَا تُصِبْكَ خَصَاصَةٌ فَتَحَمل لكن ظاهر كلامه في التسهيل جواز ذلك في النثر على قلة، وهو ما صرح به في التوضيح فقال : هو فى النثر نادر ، وفى الشعر كثير ، وجعل منه قوله عليه الصلاة والسلام أعلى وفاطمة رضى الله عنهما ه إذا أَخَذْتُمَا مَضَاجِمَ كما تكبرا أربعاً وثَلَاثِينَ » الحديث وأما كيف فيجازى بها معنى لا عملا ، خلافا للكوفيين ، فإنهم أجازوا الجزم بها قياساً مطلقاً ، ووافقهم قطرب . وقيل : يجوز بشرط اقترانها بما · وأما لو فذهب قوم منهم ابن الشجرى إلى أنها يجزم بها في الشعر ، وعليه مشى المصنف في التوضيح ، ورد ذلك في الكافية فقال : وجَوْزَ الجُزْمَ بِهَا في الشعرِ ذُو حُجَةٍ ضَيْنَهَا مَنْ يَدْرِى
ص ٥٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.